سوال

سوال یہ ہےکہ زید نے مثلاًسات ہزار کی ایک گائے خریدی اجتماعی قربانی کی نیت سے ،اور اس حساب سے اس گائے کا ایک حصہ ایک ہزار کا بنتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کا ایک حصہ پندرہ سو میں بیچتا ہے تو کیا اس  گائےکی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر زید نے اجتماعی قربانی کی غرض سے اپنے لیے اپنے سرمائے سے جانور خریدا کہ جانور خرید نے کے بعد اس کی نئی قیمت لگا کر اس میں حصہ داروں کو شریک کرتا ہے ،اور شرکاء میں یہ تاثر نہیں دیتا ،کہ ہماری قیمت خرید کے حساب سے پندرہ سو فی حصہ پڑے گا ،بلکہ شرکاء میں یہ واضح کرتا ہے ،کہ زید کا اس میں نفع بھی ہے ،تو اس صورت میں اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے ،لیکن اتنا زیادہ نفع رکھنا جس کا تعامل نہیں غیر مناسب ہے ۔

لیکن اگر یہ صورت نہیں ،بلکہ زید دیگر شرکاء کا نمائندہ بن کر  جانور خریدتا ہے ،تو اس صورت میں زید کے لیے ضروری ہے کہ جتنے میں خریدا وہی قیمت او ر دیگر ضروری اخراجات کو شامل کر کے وہی دیگر شرکاء سے وصول کرے ،اپنا کسی قسم کا نفع نہ رکھے ،بلکہ ایسا کرنا دھوکہ اور خیانت میں شمار ہو گا ،جو کہ ناجائز اور حرام ہے ۔

بدائع الصنائع میں :

"أن المشتراة للأضحية ‌متعينة ‌للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها....ويكره له بيعها لما قلنا، ولو باع جاز في قول أبي حنيفة ومحمد - عليهما الرحمة - لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسليم وغير ذلك من الشرائط فيجوز، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز؛ لما روي عنه أنه بمنزلة الوقف ولا يجوز بيع الوقف ثم إذا جاز بيعها على أصلهما فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر، وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين ولا ينظر إلى الثمن وإنما ينظر إلى القيمة حتى لو باع الأولى بأقل من قيمتها واشترى الثانية بأكثر من قيمتها وثمن الثانية أكثر من ثمن الأولى يجب عليه أن يتصدق بفضل قيمة الأولى، فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل."

(كتاب الأضحية ،ج:5 ،ص:78 ،ط:رشيدية)

وفيه ايضاّ:

"إذا أشرك بعدما اشتراها ‌للأضحية أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكر ذلك محمد - رحمه الله - لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري له أضحية فاشترى شاة فباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة وجاء إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - بشاة ودينار وأخبره بما صنع فقال - عليه الصلاة والسلام - بارك الله في صفقة يمينك وأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يضحى بالشاة ويتصدق بالدينار» لما أنه قصد إخراجه ‌للأضحية كذا ههنا."

(كتاب الأضحية ،ج:5 ،ص:72،ط:رشيدية)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے :

"ولو اشترى بقرةً يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها ستة يكره ويجزيهم؛ لأنه بمنزلة سبع شياه حكماً، إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا إذا كان موسراً، وإن كان فقيراً معسراً فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها، وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه؛ لأنه أوجبها كلها لله تعالى، وإن أشرك جاز، ويضمن ستة أسباعها'۔

(کتاب اضحیة ،5/ 304،ط:دارالفكر)

"الاختيار لتعليل المختار" میں ہے:

"تجوز الزیادۃ في الثمن والسلعۃ والحط من الثمن ويلتحق بأصل العقد) ."

(كتاب البيوع ،ج  :2 ،ص:8 ،ط:دارالكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى".

( کتاب البیوع، مطلب البیع بالتعاطی،4/ 516، ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے :

"والحاصل أن جواز البيع ‌يدور مع حل ‌الأنتفاع مجتبى،واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات."

(كتاب البيوع، مطلب في بيع دود القز،ج :5،ص :69 ،ط :سعيد)

فقط والله أعلم