سوال

 ایک شخص  کا انتقال 12فروری بمطابق یکم شعبان کو  ہوا ، اوربیوہ کی عدت دس ذو الحجہ کو مکمل ہوگی ، مرحوم نے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا  تھا ، اور رخصتی کی تاریخ 16اپریل رکھی تھی ،جو اسلامی مہینہ شوال بنتا ہے ، کیوں کہ شادی کے سارے معاملات تیار تھے (جیسے شادی ہال وغیرہ)، اور مرحوم کے گھر والوں کی خواہش ہے شادی اسی ترتیب سے ہوگی جو مرحوم نے طے کی تھی ۔

اب سوال یہ ہے : کیا بیوہ اس صورتِ حال میں بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے شادی ہال جاسکتی ہے؟، کیوں کہ بیوہ کا بیٹے کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے اور بیٹے کی عمر 19سال ہے، اور شادی ہال میں بھی  بیوہ کے پردہ کے لیے الگ کمرہ کا انتظام کیا گیا ہے۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں  مذکورہ   بیوہ کے لیے   اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے شادی ہال جانا جائز نہیں ہے، بلکہ بلا ضرورت شدیدہ   (مثلاً مکان منہدم ہوجائے یا مال و جان  یا  عزت آبرو کا خطرہ وغیرہ ) کے بغیر گھر سے نکلنا ہی شرعاً جائز نہیں ہے، نہ  زیب وزینت، بناؤسنگھار  کرنا، خوش بو  لگانا، اور  نئے کپڑے وغیرہ پہننا جائز  ہے ؛ تاہم اپنے گھر میں رہ کر مہمانوں یعنی خواتین اور محرم مردوں سے ملاقات کر سکتی ہیں، ان کی خاطر و مدارات بھی کر سکتی ہیں، لیکن بناؤ سنگھار درست نہیں بلکہ "سوگ"منانا واجب ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولايخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لاتجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه۔(قوله: ونحو ذلك) منه ما في الظهيرية: لو خافت بالليل من أمر الميت والموت ولا أحد معها لها التحول - والخوف شديد - وإلا فلا.... (قوله: فتخرج) أي معتدة الوفاة كما دل عليه ما بعده."

 (کتاب الطلاق، باب العدۃ، فصل فی الحداد، ج:3، ص:536، ط:سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة و لاتجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل، وإن كانت تقدر على الأجرة لاتنتقل، وإن كان المنزل لزوجها و قد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها من ذلك ما تكتفي به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها، و إن كان نصيبها لايكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل، وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقًّا لله تعالى عليها، والعبادات تسقط بالأعذار، وقد روي أنه لما قتل عمر - رضي الله عنه - نقل علي - رضي الله عنه - أم كلثوم - رضي الله عنها - لأنها كانت في دار الإجارة، وقد روي أن عائشة - رضي الله عنها - نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنه - لما قتل طلحة - رضي الله عنه - فدلّ ذلك على جواز الإنتقال للعذر، وإذا كانت تقدر على أجرة البيت في عدة الوفاة فلا عذر، فلا تسقط عنها العبادة كالمتيمم إذا قدر على شراء الماء بأن وجد ثمنه وجب عليه الشراء وإن لم يقدر لايجب لعذر العدم.

كذا ههنا، وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الإنتقال من الأول إليه كان لعذر فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة."

(كتاب الطلاق، فصل في أحكام العدة، ج:3، ص:205، ط: دار الكتب العلمية)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

"(قوله ومعتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل) لتكتسب لأجل قيام المعيشة؛ لأنه لا نفقة لها حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلايحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلًا ولا نهارًا.

والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها كذا في فتح القدير وأقول: لو صح هذا عمم أصحابنا الحكم فقالوا: لاتخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة؛ لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلا كان أو نهارا والمعتدة عن موت كذلك فأين الفرق؟ فالظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا، ولو كانت قادرة على النفقة ولهذا استدل أصحابنا بحديث «فريعة بنت أبي سعيد الخدري - رحمه الله تعالى - أن زوجها لما قتل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في الانتقال إلى بني خدرة فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فدل على حكمين إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال وروى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن فسألن ابن مسعود - رضي الله عنه - فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان بالليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها كذا في البدائع، وفي المحيط عزاء الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجوهرة يعني ببعض الليل مقدار ما تستكمل به حوائجها، وفي الظهيرية: والمتوفى عنها زوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل، قال شمس الأئمة الحلواني: وهذه الرواية صحيحة اهـ. و لكن في الخانية والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى نفقتها ولا تبيت إلا في بيت زوجها اهـ.فظاهره أنها لو لم تكن محتاجة إلى النفقة لايباح لها الخروج نهارًا كما فهمه المحقق."

(کتاب الطلاق،باب العدۃ، ج:4،ص:166، ط:دارالکتاب الاسلامی)

فقط والله أعلم