سوال

مدارسِ دینیہ میں تخصص کے طلبہ سے تحقیقی مقالہ لکھوایا جاتا ہے، جسے مکمل ہوجانے کے بعد مدرسہ میں جمع کرادیا جاتا ہے اور متخصص کو اس کی طباعت اور کاپی نہ کرنے کا پابند کیا جاتا ہے، ایسے میں اگر کوئی متخصص اپنے مقالہ کو بلفظہ یا کچھ ترمیم کرکے طبع کرانا چاہے تو وہ عنداللہ مجرم تو نہیں ہوگا؟ 

جواب

اگر کسی ادارے میں درجۂ تخصص میں داخلہ لیتے وقت یہ شرائط رکھی گئی تھیں اور طالب علم نے ان شرطوں کو قبول کرتے ہوئے داخلہ لیا تھا تو شرعاًان شرائط کی پاسداری طالب علم پر واجب ہوجاتی ہے، کیونکہ یہ ایک عہد (وعدہ)ہے جسے پورا کرنا از روئے شرع واجب ہے، اور اس كے خلاف كرنا جائز نہيں ہے،البتہ اگر طالب علم اس مقالے کے مضمون میں اس طرح ترمیم کرے کہ یہ مقالہ سابقہ مقالے سے جدا الگ تحریر شمار ہو، دونوں مقالوں کے درمیان واضح امتیاز ہو، صرف مضمون اور موضوع میں اشتراک باقی رہتا ہوتو اسے نیا کام کہا جاسکتا ہے، اس نئے کام کی طباعت و اشاعت  کرناسابقہ معاہدے کی خلاف ورزی میں نہیں آئے گا، تاہم ایسی صورت میں اسے  متعلقہ ادارے میں پیش کردہ تخصص کے مقالے کے طور پر شائع کرنا درست نہیں ہوگا۔

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

1- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا ‌بالعقود} روي عن ابن عباس ومجاهد ومطرف والربيع والضحاك والسدي وابن جريج والثوري قالوا: "العقود في هذا الموضع أراد بها العهود." (2/ 368)

2- "كذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيئ يعمله في المستقبل فهو عقد." (2/ 370)

3- "وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترط الإنسان على نفسه مالم تقم دلالة تخصصه." (2/ 372)

(سورة المائدة، مطلب: في عقود الجاهلية وعقود الإسلام،ط: دارالكتب العلمية)

تفسیر قرطبی میں ہے:

1- "قوله تعالى: (وأوفوا ‌بعهد ‌الله) لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة."

‌‌(سورة النحل: الآية:91، ط: دارالكتب المصرية القاهره)

2- "السابعة- في هذه الآية دليل على أن الوفاء ‌بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره، لذم الله تعالى من نقض عهده."

(سورة البقرة، الآية: 27، ط: دارالكتب المصرية القاهره)

"موسوعة القواعد الفقهية"میں ہے:

"القاعدة الثّالثة [التزام الشّروط]

‌‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المؤمنون عند شروطهم  أو المسلمون  أو على شروطهم. 

‌‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة باب 14 أجر السمسرة، تعليقاً جازماً به، ولم يصله.

وللحديث تتمّة وهي: "والصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً". رواه أبو داود وأحمد والدّارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. رفعه وصحّحه الحاكم، وله شاهد عند ابن راهويه. وروي بلفظ: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً". ينظر في تخريجه: تلخيص الحبير جـ 3 ص 23 حديث 1104. وكشف الخفاء جـ 2 ص 209 حديث 2302. والمقاصد الحسنة ص 385 حديث 1023. وموسوعة الحديث لزغلول جـ 8 ص 653. 

ومفاد الحديث: أنّ المؤمنين والمسلمين وقَّافون عند شروطهم الّتي اشترطوها على أنفسهم، وأنّهم يفون بشروطهم الّتي أوجبوها على أنفسهم؛ لأنّ الوفاء بالشّرط من الإيمان، وعدم الوفاء من النّفاق؛ لأنّ الشّرط الّذي يشترطه الإنسان على نفسه نوع من الوعد، والوعد يجب الوفاء به، ونقضه من صفات المنافقين، لكن إذا كان الشّرط مخالفاً للشّرع بأن يحلّ حرماً أو يحرّم حلالاً فلا يجوز اشتراطه ولا الوفاء به." (9/ 8،ط: مؤسسة الرسالة بيروت)

"شرح القواعد الفقهية"میں ہے:

"(الْقَاعِدَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ (الْمَادَّة / 83))

 "‌‌يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان"

 "يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط " الْجَائِز " بِقدر الْإِمْكَان ".

ومراعاته بِالْوَفَاءِ بِهِ، فَإِنَّهُ ورد فِي الحَدِيث عَن أنس وَعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: الْمُسلمُونَ ‌عِنْد ‌شروطهم مَا وَافق الْحق من ذَلِك. " (ص: 419، ط: دارالقلم دمشق)

"القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"میں ہے:

"القاعدة: [95]

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 

يلزم مراعاة الشرط الجائز بالوفاء به، بقدر الإمكان أي بقدر الاستطاعة، ولا يلزم ما فوق الاستطاعة، فلو قال المودِع للمودع عنده: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلاً ولا نهاراً، فوضعها في بيته، فهلكت لم يضمنها، لأن ما شرط عليه ليس في وسعه عادة. وإنما تكون الشروط معتبرة بقدر الإمكان إن لم تخالف قواعد الشريعة في نظامالعقود، بأن يكون من مقتضى العقد، أو مؤيداً لمقتضاه، أو كان متعارفاً عليه، فإن خالفت الشروط قواعد الشريعة كانت فاسدة أو ملغاة.

والأصل في مراعاة الشروط قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"المسلمون ‌عند ‌شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً"وورد في الحديث عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المسلمون ‌عند ‌شروطهم ما وافق الحق من ذلك."

(1/ 536، ط:دارالفکر دمشق)

فقط واللہ اعلم