سوال

حرمتِ مصاہرت کے متعلق احناف اور شوافع کے مذاہب کی وضاحت فرمائیں۔

جواب

        احناف كے نزديك   حرمتِ مصاہرت كے  چار اسباب  ہیں:1۔ وطی :خواہ نکاح صحیح کےساتھ   ہویا نکاح فاسد کے ساتھ ہویا نکاح باطل کے ساتھ، 2۔زنا،3۔لمس :یعنی بغیر کسی حائل کے  شہوت کے ساتھ چھونا   ،4۔ نظر:یعنی شہوت کے ساتھ شرم گاہ کے داخلی حصے کو دیکھنا  ،ان چار اسباب سے حرمت مصاہرت  احناف کے ہاں ثابت ہوجاتی ہے،بخلاف شوافع كے کہ ان كے نزديك  صرف اول الذكر سے حرمت مصاہر ت ثابت ہوتی ہے باقی تینوں سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔

المبسوط للسرخسی  میں ہے:

"فنقول: كما ثبتت حرمة المصاهرة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل عن شهوة عندنا سواء كان في الملك أو في غير الملك، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لاتثبت الحرمة بالتقبيل والمس عن شهوة أصلاً في الملك أو في غير الملك حتى إنه لو قبل أمته، ثم أراد أن يتزوج ابنتها عنده يجوز. وكذلك لو تزوج امرأة وقبلها بشهوة، ثم ماتت عنده يجوز له أن يتزوج ابنتها بناءً على أصله أن حرمة المصاهرة تثبت بما يؤثر في إثبات النسب والعدة، وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في إثبات النسب والعدة، فكذلك في إثبات الحرمة وقاس بالنكاح الفاسد، فإن التقبيل والمس فيه لا يجعل كالدخول في إيجاب المهر والعدة، وكذلك في إيجاب الحل للزوج الأول، فكذا هنا، ولكنا نستدل بآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها. وعن مسروق - رحمه الله تعالى - قال: بيعوا جاريتي هذه أما إني لم أصب منها ما يحرمها على ولدي من المس والقبلة، ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء، فإنه من دواعيه ومقدماته فيقام مقامه في إثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعاً يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة، وهذا لأن الحرمة تنبني الأحكام كما تقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام، ولو نظر إلى فرجها بشهوة تثبت به الحرمة عندنا استحساناً، وفي القياس لاتثبت، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي - رحمهما الله تعالى - لأن النظر كالتفكر؛ إذ هو غير متصل بها."

 (کتاب النکاح،ج:4،ص:207، ط: دارالمعرفة،بیروت)

       فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: مصاهرةً) كفروع نسائه المدخول بهن، وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح، وإن علون، وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده، وإن علوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وآباء أولاده، وإن سفلوا ولو بزنى والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح فتح، وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن." 

 (کتاب النکاح،فصل في المحرمات،ج:3،ص:28،ط: سعید)

فقط والله أعلم