سوال

 ایک زانیہ عورت نے  مجھ  سے شادی کی گناہ چھوڑنے کے شرط پر،  کیا زانیہ عورت جو توبہ کر لے  اس سے شادی کرنی چاہیے؟ اور وہ مال جو اس نے گناہ سے کمایا ہے کیا وہ مال اس کے  لیے حلال ہو گا یا حرام؟

جواب

بصورتِ مسئولہ  جب مذکورہ خاتون نےگناہ سے صدقِ دل سے توبہ کرلی ہے، تو اس بنا  پر اس کے  ساتھ  نکاح کرنا نہ صرف جائز ہے، بلکہ ایک اعتبار سے افضل عمل بھی  ہے، تاہم  گناہ کے کام  یعنی زناسے کمائے ہوئے مال کا حکم یہ ہے کہ وہ مال مالِ حرام اور خبیث ہے  جس  کوثواب   کی نیت  کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے۔

زاد المعاد في هدي خير العباد میں ہے:

"فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته، ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه، أم يطيب لها، أم تصدق به؟

قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عوضه رده عليه. فإن تعذر رده عليه، قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك، رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك، تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم.

وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة به."

(فصل ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت، ج:5، ص:690، مکتبۃ المنار الاسلامیۃ)

اعلاء السنن میں ہے:

"وبالجملة فليس كسب الزانية عنده إلا ككسب الحجام، و ثبوت ملك الزانية فيه كثبوت ملك الحجام في كسبه، و غفل رحمه الله عن كون كسب الحجام يقضى له به شرعًا، و كسب الزانية لايقضى لها به أصلًا، كما مر، فافترقا".

(إعلاء السنن، كتاب الإجارة، باب النهي عن مهر البغي و حلوان الكاهن، قول ابن القيم في حل كسب الزانية لها، ج:16، ص:195، ط:إدارة القرآن)

فقط واللہ اعلم