سوال

ایک شخص نے اپنے پیسوں سے ہوٹل بنایا اور چلانے  کے لیے دوسری پارٹی کو دیا بغیر کسی ایڈوانس کے اس شرط پر کہ حاصل نکلنے کے بعد دونوں فائدہ اور نقصان میں شریک ہیں، تو کیا یہ شرکت صحیح ہے کہ نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  ایک شخص کا ہوٹل بنا کر دوسرے کو حوالہ کرنا اور اس کے ساتھ نہ  نفع، نقصان میں شریک ہونا شرعاًدرست نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرکت سرمایہ میں  ہوتی ہے، جانبین سے سرمایہ ہوتا ہے،ایک کی   جگہ اور دوسرے کا عمل شرکت کے جواز کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے جواز کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہے ،

(1)ہوٹل  والا اپنی جگہ کرائے پردے اور متعین کرایا وصول  کرے، نفع نقصان سے اس کا تعلق نہ ہو۔

(2) دونوں سرمایہ ملا کر شرکت کریں، یعنی جتنا خرچہ ہوٹل بنانے اور ایڈوانس وغیرہ دینے میں ایک نے خرچ کیا اس کا آدھا دوسرا اس کو دے دے اور پھر باقی مراحل کے لیے دونوں سرمایہ ملائیں، اور نفع کی تقسیم یوں ہو:مثلاً چلانے والے پارٹنر کے دو حصے اور جو محنت نہیں کرے گا، اس کا ایک حصہ ہوگا ،محنت کار کو محنت کے عنوان سے الگ سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، جبکہ نقصان ہونے کی صورت میں سرمایہ کے حساب سے دونوں نقصان برداشت کریں گے  ۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"(أما) الشركة بالأموال فلها شروط: (منها) أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال، وهي الدراهم والدنانير، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض، وقال مالك - رحمه الله -: هذا ليس بشرط وتصح الشركة في العروض، والصحيح قول العامة."

(كتاب الشركة، فصل في بيان شرائط انواع الشركة، ج:6، ص:59، ط:دار الكتب العلمية)

وفيه إيضاً:

"ولو أن رجلا أجلس في دكانه رجلا يطرح عليه العمل بالنصف، فالقياس أن لا تجوز هذه الشركة؛ لأنها شركة العروض؛ لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، والحانوت من العروض، وشركة العروض غير جائزة، وفي الاستحسان جائزة؛ لأن هذه شركة الأعمال؛ لأنها شركة التقبل، وتقبل العمل من صاحب الحانوت عمل، وشركة الأعمال جائزة بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأن مبناها على الوكالة، والوكالة على هذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلا يتقبل له عمل الخياطة والقصارة، وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلا يتقبل العمل."

(بدائع الصنائع: كتاب الشركة، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة، ج:6، ص:64، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

"الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عنانا كانت أو مفاوضة إلا إذا كان رأس مالهما من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات نحو الدراهم والدنانير، فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض والحيوان فلا تصح الشركة بهما سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما، كذا في المحيط ... والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين وتحصل شركة ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف، كذا في البدائع ولو كان بينهما تفاوت بأن تكون قيمة عرض أحدهما مائة وقيمة عرض صاحبه أربعمائة يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فصار المتاع كله أخماسا، كذا في الكافي، وكذلك إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه ويتقابضان ثم يشتركان إن شاءا مفاوضة، وإن شاءا عنانا، كذا في المحيط."

(كتاب الشركة، الباب الثاني، الفصل الاول، ج:2، ص:307، ط:دارالفكر)

البحر الرائق میں ہے:

"(قوله: وكسب أحدهما بينهما)، يعني:  إذا عمل أحدهما دون الآخر قسم الأجر بينهما على ما شرطا، أما العامل فظاهر، وأما غيره فلأنه لزمه العمل بالتقبل، فيكون ضامنا له، فيستحقه بالضمان، وهو لزوم العمل. وعلَّله في البزازية بأن العامل معين القابل؛ لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل؛ ألا ترى أن القصار إذا استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر."

(البحر ارائق: كتاب الشركة، ج:5، ص:195، ط: دار الكتاب الإسلامي)

دررالحکام فی شرح مجلۃ الأحکام میں ہے:

"إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الدكان من أحدهما أي أن يتقبل ويتعهد العمل صاحب الدكان والعمل من الآخر أي أن يعمل الأعمال التي تعهد بها وتقبلت صح .... يجب لصحة هذه الشركة أن يتقبل صاحب الدكان العمل وأن يتعهد به."

(الكتاب  العاشر الشركات، ‌‌الفصل السادس في شركة العنان، المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال، ج:3، ص 419، ط: دارالجيل)

وفیہ إیضًا:

"أما إذا نص وصرح في عقد الشركة أن يتقبل أحد الشركاء العمل وأن لا يتقبل الآخر كأن ينص أن لا يتقبل العمل الشريك الذي شرط عليه العمل فلا تجوز الشركة (رد المحتار)."

(الكتاب العاشر الشركات، الفصل الأول في بيان شركة العقد وتعريفها، ج:3، ص:336، ط: دارالجيل)

الجوهرة النیرہ میں ہے:

"(قوله: وأما شركة الصنائع)، وتسمى شركة الأبدان، وشركة الأعمال، وشركة التقبل. (قوله: فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك)،  وسواء اتفقت أعمالهم، أو اختلفت فالشركة جائزة كالخياطين، والإسكافين، أو أحدهما خياط، والآخر إسكاف، أو صباغ.....(قوله: فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان) سواء كانت عنانا، أو مفاوضة فإن شرطا التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز، وإن كان أحدهما أكثر عملا من الآخر؛ لأنهما يستحقان الربح بالضمان فما حصل من أحدهما من زيادة عمل فهو إعانة لصاحبه."

(الجوهرة النيرة: كتاب الشركة، شركة الأبدان، ج:1، ص:289، ط: الخيرية)

فقط واللہ اعلم