سوال

ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں ریٹ معلوم کیے بغیر کھالیتے ہیں ،بعد میں کبھی جھگڑا بھی ہوتاہے، آیا یہ بیع فاسد  ہے ؟

جواب

 صورتِ مسئولہ میں  ہوٹل میں عموماً کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت متعین ہوتی  ہے، اس  لیے اگر کسی نے بغیر پوچھے کھالیا تو اب اس پرکھانے کی  متعینہ قیمت اداکرنالازم ہے ،چاہے کھانے  والے کو قیمت معلوم ہو یا نہ ہو ، کیوں کہ عموماً ہوٹلوں میں کھانوں کی قیمتیں متعین ہوتی ہیں ،اور اکثر آویزاں بھی کی ہوئی ہوتی ہیں،اوراس طرح کے معاملے میں لڑناجھگڑناشرعاًواخلاقاًناپسندیدہ ہے،لہذا کھانا کھانے والے کو  اگرقیمت معلوم نہ ہویاآویزاں نہ ہو تو  پہلے قیمت معلوم کرے پھر اپنی استعداد کے مطابق کھانا کھائے ،اورقیمت معلوم کے بغیر  کھاناکھالیاتواب ہوٹل میں اس کی جو قیمت مقرر ہوگی وہی اداکرناہوگی ،بات چیت سے اگرہوٹل والاکچھ کم کردے تو اس کی صواب دیدپرہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. 

فيجوز بيع المعدوم هنا. اهـ.

وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة، وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط. قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به، وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوموإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. اهـ.

قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعا، وإن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ، لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض، أو على المقبوض على سوم الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة. قال: في التتمة: تعتبر يوم الأخذ قيل: له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن". 

(كتاب البيوع، فروع في البيع،ج:4،ص:516،ط:سعيد كراتشي )

النہرالفائق میں ہے:

"هو ‌مبادلة ‌المال) أي: تمليك المال كما في (الدراية) (بالمال بالتراضي) هذا القيد زيد شرعاً كما قال فخر الإسلام والذي يظهر أن التراضي لابد منه لغة أيضاً فإنه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده إلا أنه يستدل به بالتراضي وأن الأخذ غصباً أو إعطاء شيء من غير تراض لا تقول فيه أهل اللغة باعه ..... وقد صرح بفساده في (الذخيرة) إذ غاية الأمر أن بيع المكره فاسد."

(كتاب البيوع ،ج:3،ص:334، 335,ط:دارالكتب العلمية)

فقط والله اعلم