سوال

اگر حائضہ عورت کو نماز  کے لیے بلایا جائے یا پوچھا جائے کہ پڑھ لی ہے؟ مثلًا سفر کی حالت میں جب سب کو علم ہوتا ہے کہ کون کون نماز پڑھ چکا ہے تو کیا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا ، کیا وہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے تاکہ نہ پڑھنے کہ وجہ اپنے محارم سے چھپی رہے؟

جواب

بالغ  عورت پر پاکی کے ایام میں نماز پڑھنا فرض ہے، اور حیض کے ایام میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،  گویا کہ عورت کے ماہواری کے ایام پاکی کے ایام کے تابع ہوتے   ہیں، جیسے   اس کی  ایک نظیر  یہ ہے کہ  حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ملازم کی چھٹی کے ایام  عمل کے ایام  کے تابع تے ہیں اس لیے چھٹی کےایام کی  تنخواہ ان کو ملے گا،چناں چہ  اگر عورت ماہواری کے زمانہ میں نمازیں نہیں پڑھ رہی ، تو ان سے پوچھنے پر یہ کہنا کہ میں نماز پرھ چکی ہوں تو یہ سابقہ زمانہ کے اعتبار سے درست ہے، اس لیے یہ صریح جھوٹ میں داخل نہیں ہے،لہذا صورتِ مسئولہ میں عورت کے لیے اپنے  محارم کے سامنے حیا کی وجہ سے اس طرح کہنا درست ہے۔

اس کی نظیر امداد الفتاویٰ میں ہے:

"الجواب : تنخواه تو ایام عمل  ہی کی ہے مگر تعطیل کا زمانہ تبعا ایام عمل  کے ساتھ ملحق ہے تا کہ استراحت کر کے ایام عمل میں عمل کر سکے اس سے سب اجزا کا جواب نکل آیا، اول کا یہ حکماً بلا معاوضہ کام کے نہیں ، دوسرے کا یہ کہ شعبان کے ختم پر معزول ہو جانے سے تنخواہ نہ ملے گی اور عدم عزل میں رمضان کے ختم پر تنخواہ ملے گی بشرطیکہ شوال میں بھی کام کیا ہو۔۱۵ رمضان ۱۳۳۷ھ"

(کتاب الاجارہ، ج:7، ص:315، ط:رشیدیہ)

النهاية في شرح الهداية  میں ہے :

"التورية أن يظهر خلاف ما يضمر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفر أورى بغيره وفي الصحاح يقال: وريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره، "وقوله عليه السلام إن عادوا فعد' أي إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكفر والطمأنينة جميعا على ما زعم البعض لأنه إذا حملنا العود فيهما جميعا كان ذلك أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بإجراء كلمة الكفر فيوهم الإباحة حينئذ لأن أدنى درجات الأمر الإباحة والكفر لا يصير مباحا بالإكراه؛ لأنه من قبيل ما لا يحتمل الإباحة أصلا كذا في مبسوط شيخ الإسلام."

(‌‌كتاب الإكراه، ج:20، ص:286، ط:مركز الدراسات الإسلامية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"الكذب ‌مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: 10]-..(قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح ."

(كتاب الحظر والإباحة، فروع، ج:6، ص:427، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

(قوله قال) أي صاحب المجتبى وعبارته قال عليه الصلاة والسلام "كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين والحرب فإن الحرب خدعة" ، قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض، لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: 10]- وقال عليه الصلاة والسلام "الكذب مع الفجور وهما في النار" ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اهـ."

(كتاب الحظر والإباحة، فروع، ج:6، ص:427، ط:سعيد)

وفیہ ایضاً:

"قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما "إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب" وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي " وذلك كقول من دعي لطعام: أكلت. يعني أمس، وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب، وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح لغيرها لأنه يوهم الكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا قال في الإحياء نعم المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة عجوز" وقوله "في عين زوجك بياض" وقوله "نحملك على ولد البعير" وما أشبه ذلك.(قوله جاز الكذب) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون قال الشارح ابن الشحنة، نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص."

(كتاب الحظر والإباحة، فروع، ج:6، ص:428، ط:سعيد)

فقط والله  أعلم