بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

ہاتھ پر پلاستر لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کا حکم


سوال

میرے ہاتھ میں کلائی اور انگلیوں کے کچھ حصہ سے لے کر کہنی سے کچھ پہلے تک پلاستر لگا ہوا ہے، ایسی صورت میں وضو اور غسل کس طرح کیا جائے؟  ڈاکٹر نے پلاستر کو پانی نہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں وضو یا غسل کرتے وقت پلاستر پر پلاسٹک کی تھیلی چڑھا کر باقی اعضاء کو دھولیں، پھر وضو یا غسل سے فارغ ہونے کے بعد پلاستر سے تھیلی اتار کر پورے پلاستر پر گیلا ہاتھ پھیر لیں، یعنی پورے پلاستر پر مسح کرلیں، اس طرح وضو اور غسل ہوجائے گا۔

النتف في الفتاوى (ج:1، ص:21، ط:دار الفرقان):

"وأما المسح على العصائب فإنه جائز متفق عليه، و كذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر، ويجوز أن يمسح عليهما إلى البرء في حال الحدث والجنابة و إن وقعت العصابة أو فتحها فليس عليه أن يمسح ثانيًا ما لم يحدث وينبغي أن يمسح جميع العصابة والجبيرة."

المبسوط للسرخسي (ج:1، ص:73، ط:دار المعرفة - بيروت):

"قال: (و إن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء مسح عليها)، و الأصل فيه ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم  شجّ وجهه يوم أحد فداواه بعظم بال، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة»، «ولما كسرت إحدى زندي علي -رضي الله تعالى عنه- يوم حنين حتى سقط اللواء من يده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا و الآخرة، فقال: ماذا أصنع بجبائري؟ فقال: امسح عليها». والحاصل أنه إذا كان لايضره الغسل بنوع من الماء حار، أو بارد فعليه أن يغسله، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر لم يمسح عليه؛ لأن الغسل أقوى من المسح، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح، وإن كان لايضره المسح مسح عليها؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح، وهو لايضره قال في الأصل: - لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجزئه، وقيل: هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما. وجه قولهما أنه لو ترك الغسل، وهو لايضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: لو ألزمناه المسح كان بدلاً عن الغسل، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل، وها هنا لو كان هذا الموضع باديًا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلًا عنه، وبه فارق الخف. قال: (وإن مسح على الجبائر، ثم دخل في الصلاة، ثم سقطت الجبائر عنه مضى على صلاته)، وهذا إذا كان سقوطها عن غير برء فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع، واستقبال الصلاة لزوال العذر، فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية، ولهذا لايتوقف بخلاف المسح بالخف. قال: (وإن كانت الجراحة في جانب رأسه لم يجزه إلا أن يمسح على الجانب الآخر مقدار المسح)؛ لأن المفروض من المسح مقدار ربع الرأس، وقد وجد هذا القدر من المحل صحيحا فلا حاجة به إلى المسح على الجبائر، والعراقيون يقولون في مثل هذا: إن ذهب عير فعير في الرباط."

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144202200745

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں