سوال

بینکوں سے حاصل ہونے والے سود کو بغیر نیت ثواب کے فقیروں اور غریبوں کو دینے کی راہنمائی شریعت نے کی ہے تو اب ان بینکوں سے حاصل ہونے والے سود کو فقیروں کو دیے بغیر کچھ دن کے بعد آ نے والے مبارک مہینہ رمضان میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں کے لئے(جوکہ مسجد ہی میں افطاری کرتے ہیں۔) مسجد کے اراکین کی طرف سے روزے داروں کی خاطر پانی ،شربت ،پھل،گوشت کے شربہ،وغیرہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتاہے،اب سوال یہ ہےکہ سود کے مال کو فقیروں کو دینے کے بجائے افطاری کے انتظام کرنےمیں صرف کیا جائے ،(جب کہ مفطرون میں صرف غریب ہی نہیں ہے امیر لوگ بھی شامل ہیں)،مذکورہ بالا صورت میں سود کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ؟

جواب

واضح رہے کہ حدیث شریف میں  حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہےکہ: "بندہ جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہےتو چالیس دن تک اُس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا"،لہٰذا ہر شخص پر لازم ہے کہ  حرام آمدن سے خود بھی بچے اور دوسرے کو بھی بچائے،حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کرے،لہذا  سود کی رقم سے افطاری کرنا یا مسجد میں روزے داروں کو افطاری کروانا جائز نہیں، بلکہ حرام آمدن سے متعلق شرعی حکم یہی ہے کہ  مالک یا اس کے ورثاء تک لوٹانا ممکن نہ ہو تو ثواب کی نیت کے بغیر صرف مستحقینِ زکوٰۃ  کو  صدقہ کر دیں۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

"(يَا أَيُّھَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)۔۔۔۔عن ابن عباس، قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال «يا سعد أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به".

(سورةالبقرة،آيت:168، 348/1، ط:دارالكتب العلمية)

حدیث شریف میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے :

"عن جابر قال: لعن رسول اﷲ صلی اﷲ علیه وسلم آکل الربا، وموکله، وکاتبه، وشاهدیه، وقال: هم سواء."

(الصحيح لمسلم( كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ٣ / ١٢١٩، رقم الحديث: ١٥٩٨، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت))

ترجمہ:" حضرت جابر رضی اللہ عنہ  روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی معاملہ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ارشاد فرمایا: یہ سب (سود کے گناہ میں) برابر ہیں۔"

 بذل المجہودميں ہے:

"فالحاصل أن التصدق من مال حرام غير مقبول، حتى قال بعض علمائنا: من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر.قلت: فإن قيل: صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالاً بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلَّا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء، فهذا القول منهم يخالف الحديث المذكور، فإن الحديث دال على حرمة التصدق بالمال الخبيث، وقد نص الله تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1) الآية، وقولهم بوجوب التصدق معارض بالحديث والآية، فما وجه التوفيق بينهما؟

قلنا: الآية والحديث يدلان على حرمة التصدق بالمال الحرام لأجل تحصيل الأجر والثواب، وقد أشير إليه في الحديث بقوله: "لا يقبل الله" فإذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول والأجر يحرم عليه ذلك، وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فإما إن ملكه بعقد فاسد، أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه، فليس له حيلة إلَّا أن يدفعه إلى الفقراء, لأنه لو أنفق على نفسه فقد استحكم ما ارتكبه من الفعل الحرام."

 (کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء:ج:1ص:359: تحت رقم الحدیث:59:ط:بيروت)

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي" میں ہے:

"1 - المال الحرام: هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به ‌سواء ‌كان ‌لحرمته ‌لذاته، بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة.

2 - أ) حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه.

ب) إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه.

ج) لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا.

د) إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.

3 - المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال.4 - المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار."

(‌‌زكاة المال الحرام، ج:10، ص: 7945، ط:دار الفكر)

فتاوٰی شامی میں ہے:

"وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. اهـ"

(کتاب الحظر والإباحة،فصل فی البیع،385/6، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم