سوال

حرام کی کمائی (رشوت وغیرہ) سے خریدی زمین اور جائز کاروبار کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا وہ زمین اور کاروبار ختم کرنا ہوگا؟ نیز اس کی آمدن کیسی ہے؟ اگر اس کی آمدن بھی حرام ہے، تو جتنا عرصہ اسے استعمال کیا گیا ہے اس کا سدباب کیا ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں رشوت وغیرہ کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کا حکم یہ ہے کہ اصل رقم (جس سے کاروبار شروع کیا اور زمین خریدی)مالک کو واپس لوٹا دے، لیکن اگر مالک کولوٹانا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کردے، البتہ اس حرام مال کے ذریعے جائز کاروبار کرکے جو منافع حاصل ہوا ہے وہ سائل کے لیے حلال ہو گا۔

فتاوٰی شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم ‌أرباب ‌الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه...ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله."

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراما، ج:5، ص:99،  ط:سعید)

وفیہ ایضاً:

"(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا ‌يطيب ‌في ‌الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام."

(‌‌‌‌باب المتفرقات من أبوابها، مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه،ج:5، ص:235، ط:سعید)

فقط واللہ أعلم