سوال

اگر کوئی ایسا شخص جس کی آمدنی حرام ہے وہ اگر خیرات یا دعوت کرے یا کوئی چیز ہدیہ دے تو اس کا کیا حکم ہے اور دل رکھنے کے لیے اس دعوت قبول کرنا یا ہدیہ لے لینا کیسا ہے؟

جواب

واضح رہےکہ جس کی کل آمدنی حرام کی ہو،ایساشخص اگردعوت ،یاخیرات کرے،یاکچھ  ہدیہ دےتوقبول کرناجائز نہیں ہے،ہاں اگروہ  خود صراحت کردےکہ یہ جوچیزدےرہاہوں یہ حلال رقم سے خریدی ہےتواس وقت اس کےقبول کرنےکی اجازت ہے، لیکن اگراس کی کل آمدنی توحرام کی نہ ہو،بلکہ کچھ حلال کی ہواورکچھ حرام کی،اور دونوں خلط ملط ہوں تواس صورت میں حکم یہ ہےکہ اس کےمال کا اکثرحصہ اگرحلال کاہوتو دعوت، ہدیہ وغیرہ قبول کرناجائزہے، اور اگر مال کااکثرحصہ حرام کاہوتو پھراس صورت میں اس کی دعوت یاہدیہ قبول کرناجائز نہیں ہے۔

المحیط البرھانی:

"واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئا فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول الله عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا.وفي "عيون المسائل" : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه."

(كتاب الاستحسان والكراهية،الفصل السابع عشرفي الهدياوالضيافات،ج:5،ص:367،ط:دارالكتب العلمية)

البنایۃ شرح الھدایۃ:

"وفي " فتاوى الولوالجي ": رجل مات وكسبه من بيع البازق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى، ويردون على أربابها؛ لأنها ممكن فيه نوع حيث وإن لم يعرفوا أربابها تصدقوا بها، وكذلك الجواب فيما أخذ رشوة وظلما إن تورع الورثة كان أولى. وأما المغني والنائحة والقول والأمل فيه أيسر؛ لأن فيه أعطى بالرضا من غير شرط وعقد، وأما الإهدار والضيافة فينظر إن كان غالبا المهدي والضيف لا يقبله ما لم يجز أن ذلك المال ‌حلال، وإن كان ‌غالب ماله حلالا فلا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام".

(كتاب الكراهية،الاحتكارفي اقوات الآدميين والبهائم،ج:12،ص:209،ط:دارالكتب العلمية)

الاشباہ والنظائرلابن النجیم:

"إذا كان ‌غالب مال المهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان ‌غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه ‌حلال ورثه أو استقرضه."

(التنبيهات،إذااجتمع الحلال والحرام غلب الحرام،ص:96،ط:دارالكتب العلمية،بيروت)

فقط والله تعالى اعلم