سوال

 ہمارے والد صاحب وفات پاگئے ہیں، ہم 16 بہن بھائی ہیں ، میراث کی تقسیم نہیں کی ہے ،سب مال فی الحال بھائی کے پاس ہے، لہذا قربانی سب بہن بھائیوں پر واجب ہے یا صرف ایک بھائی پر؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  اگر وراثت کی تقسیم  تمام ورثاء کے باہمی اتفاق سے مؤخر  ہوئی ہے  تو اس  صورت میں   تمام بہن بھائی اس رقم میں اپنے حصوں کے تناسب سے شریک ہیں، لہذا اگر  ایامِ قربانی میں ہر ایک بہن بھائی کے حصے کی  رقم تنہایا اس کے پاس  موجوددوسرے اموال کے ساتھ مل کر  نصاب(یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی موجودہ قیمت ) کو پہنچتی ہواور وہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو تو ایسی صورت میں ہر بھائی بہن  پر  الگ الگ قربانی لازم ہے، سب کی طرف سے ایک  قربانی کافی نہیں ہے ۔

اور اگر  مذکورہ بھائی اس پورے مال پر  باقی ورثاء کی رضامندی کے بغیر قابض ہے اور  ایامِ قربانی میں بھی ورثاء کو اس مال کے ملنے کی کوئی امید نہیں تو پھر ہر بہن بھائی کے پاس ایامِ قربانی میں موجود  مال کے مطابق  ہی نصاب کا  اعتبار کیا جاۓ گا (بھائی کے پاس  موجود مال کو قربانی کے نصاب میں  شمار  نہیں کیا جاۓ گا)،لہٰذا جس کسی کی ملکیت میں موجود مال کی قیمت ایامِ قربانی میں   نصاب(ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت  ) کے بقدر  ہوگی تو اس پر  مستقل طور پرقربانی واجب ہوگی   ،ورنہ نہیں۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ولو كان عليه دين بحيث لو صرف فيه نقص نصابه لا تجب،‌وكذا ‌لو ‌كان ‌له ‌مال غائب لا يصل إليه في أيامه، ولا يشترط أن يكون غنيا في جميع الوقت حتى لو كان فقيرا في أول الوقت، ثم أيسر في آخره تجب عليه."

(كتاب الأضحية،الباب الأول في تفسيرها وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب،292/5،ط:رشيدية)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيام النحر لأنه ‌فقير ‌وقت ‌غيبة ‌المال حتى تحل له الصدقة بخلاف الزكاة فإنها تجب عليه؛ لأن جميع العمر وقت الزكاة وهذه قربة موقتة فيعتبر الغنى في وقتها ولا يشترط أن يكون غنيا في جميع الوقت حتى لو كان فقيرا في أول الوقت ثم أيسر في آخره يجب عليه لما ذكرنا."

(كتاب التضحية،ط؛64/5،دار الكتب العلمية)

وفیہ ایضاً:

""وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمةً سمينةً تساوي شاتين مما يجوز أن يضحى بهما؛ لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم وأنها لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحد، وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس.

فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام؟

(فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب؛ وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمته، لا للإجزاء وسقوط التعبد عنهم، ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.

وقال مالك - رحمه الله -: يجزي ذلك عن أهل بيت واحد - وإن زادوا على سبعة -، ولا يجزي عن أهل بيتين - وإن كانوا أقل من سبعة -، والصحيح قول العامة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة». وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة من غير فصل بين أهل بيت وبيتين»؛ ولأن القياس يأبى جوازها عن أكثر من واحد؛ لما ذكرنا أن القربة في الذبح، وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضي للجواز عن سبعة مطلقاً فيعمل بالقياس فيما وراءه؛ لأن البقرة بمنزلة سبع شياه، ثم جازت التضحية بسبع شياه عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين فكذا البقرة."

(كتاب التضحية،فصل في محل إقامة الواجب في الأضحية،70/5،ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(فتجب) التضحية...(على حر مسلم مقيم)... (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر، بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله (أو سبع بدنة)."

(كتاب الأضحية،313،15/6،ط:سعيد)

فقط واللہ أعلم