سوال

1)اگرکوئی شوہراپنی شادی کی پہلی رات حقِ مہراپنی بیوی کواداکردےاوروہ مہر8دن اس بیوی کی ملکیت رہےاوربعدمیں اس رقم سےمشورہ کےساتھ گھرکی ضرورت کاسامان آجائے، توکیابیوی کاحقِ مہراداہوگیایانہیں؟یابوقتِ طلاق دوبارہ مہراداکرناہوگا؟

2)اگرکوئی بیوی اپنی طلاق سے3مہینےقبل اپنےوالدکےگھرچلی جاتی ہے، توکیا3مہینےبعدطلاق کےوقت وہ اپنی عدت پوری کرےگی؟اوراگرنہیں کرتی، توکیاطلاق کےوقت شوہرکو اس کی عدت کاخرچہ دیناہوگا؟

3)اگرشادی کےوقت بیوی کاحقِ مہراداکیاجاچکاہواورطلاق کےوقت بیوی دوبارہ مہرطلب کرے، توکیاوہ رقم بیوی کی عدت کاخرچہ اوراولادکاخرچہ گناجاسکتاہے؟

جواب

1)بتقدیرصحتِ واقعہ اگرشوہرنےایک دفعہ اپنی بیوی کاحقِ مہربغیرکسی شرط کےمکمل قبضہ دےکر اداکردیاتھا، تواس سےبیوی کاحق مہراداہوگیاہے، بعدمیں بوقتِ طلاق یاوفات دوبارہ مہراداکرناشوہرکےذمہ نہیں ہے، البتہ بعدمیں اسی حقِ مہرسےجوگھرکی ضرورت کاسامان آیاہےتواس میں اگربیوی کی اجازت ورضامندی شامل تھی تویہ محض تبرع واحسان ہے، لیکن اگربیوی نےاپنی رضامندی وخوشی سےایسانہیں کیابلکہ کسی معاہدہ  (قرض) کےتحت کیاہےتوحسبِ معاہدہ بیوی کواس کی رقم واپس کی جائےگی۔

الصحیح للبخاری میں ہے:

"وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (‌المسلمون ‌عند ‌شروطهم)".

(كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، ج:2، ص:794، ط:دار ابن كثير)

البنایۃمیں ہے:

"والتبرع بمال نفسه على غيره لا يثبت حق الرجوع من غير ضمان".

(البناية كتاب الهبة، باب مايصح رجوعه في الهبة ومالايصح، ج:10، ص:197، ط:دار الكتب العلمية)

2)جوعورت طلاق سے3ماہ قبل اپنےوالدکےگھرچلی جائےتوجس وقت طلاق ہوجائےاسی وقت سےشوہرکےگھرآکراپنی عدت (تین ماہواریاں اگرحمل نہ ہواوراگرحمل ہوتوبچےکی پیدائش تک) گزارےگی، اورعدت کاخرچہ بھی شوہرکےذمہ لازم ہوگا، لیکن اگروہ نافرمان ہوکرشوہرکےگھرنہ آئی توعدت کانفقہ شوہرکےذمہ نہ ہوگااوربلاشرعی عذرکےدوسری جگہ عدت گزارنےکاگناہ بھی ہوگا۔

البحرالرائق میں ہے:

"‌معتدة ‌الطلاق ‌والموت يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة....والبيت المضاف إليها في الآية ما تسكنه كما قدمناه سواء كان الزوج ساكنا معها أو لم يكن كذا في البدائع ولهذا قدمنا أنها لو زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه...واستفيد من كلامه أن أجر المنزل بعد وفاة الزوج من مالها إن كان لها مال وبعد الطلاق على الزوج....طلقها بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع إلى آخر للكلأ والماء، فإن كان يدخل عليها ضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن يتحول بها وإلا فلا كذا في الظهيرية".

(كتاب الطلاق، باب العدة، ج:4، ص:167، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"والمعتدة إذا كانت لا تلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتبرز زمانا لا تستحق النفقة كذا في الظهيرية.ولو طلقها، وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها، وتأخذ النفقة".

(كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، ج:1، ص:558، ط:مكتبه ماجديه، كوئته)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن، والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة،...وفي المجتبى: نفقة العدة كنفقة النكاح.وفي الذخيرة: وتسقط بالنشوز وتعود بالعود....وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية.....(قوله والسكنى) ‌يلزم ‌أن ‌تلزم ‌المنزل الذي يسكنان فيه قبل الطلاق قهستاني".

(كتاب الطلاق، باب النفقة، ج:3، ص:609، ط:سعيد)

العنایۃ میں ہے:

"(وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة.....لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب".

(كتاب الطلاق، باب العدة، ج:4، ص:329، ط:شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي)

3)واضح رہےشریعت کی نظرمیں بیوی کا "حقِ مہر"،  طلاق کےبعد "عدت کاخرچہ"  اور " اولادکانان نفقہ"  تینوں  الگ الگ حقوق ِ واجبہ ہیں،جس کی ادائیگی شوہر/باپ کےذمہ الگ الگ لازم ہے۔

لہٰذاصورتِ مسئولہ میں بوقتِ عقدبیوی کوجورقم بطورِحقِ مہراداکی جائےوہ صرف بیوی کاحقِ مہرہوگا، اس میں بیوی کی عدت کاخرچہ اورنابالغ نرینہ اولادیامادہ غیرشادی شدہ اولادکانان نفقہ شامل نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کےعلاوہ  الگ الگ بقدرِکفایت لازم ہوگا۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد؛ لأنه إحداث الملك، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك؛ ولأنه عقد معاوضة وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع".

(كتاب النكاح، فصل في بيان مايجب به المهر، ج:2، ص:287، ط:مطبعة شركة المطبوعات العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان".

(كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، ج:1، ص:544، ط:مكتبه ماجديه، كوئته)

وفيه أيضاّ:

"المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائنا، أو ثلاثا حاملا كانت المرأة، أو لم تكن كذا في فتاوى قاضي خان الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة، وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق لها النفقة، وإن كانت بمعصية لا نفقة لها...نفقة الأولاد الصغار على الأب...ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة.ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب لزمانة، أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز كذا في فتاوى قاضي خان".

(كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، ج:1، ص:563/560، ط:مكتبه ماجديه، كوئته)

فقط واللہ اعلم