بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حالتِ جنابت میں کیے گئے صدقے کا حکم


سوال

میں  نے  سنا ہے کہ حالتِ جنابت میں کوئی بھی نیکی یا عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر صدقہ و خیرات کیسے قبول ہوجاتی ہے ؟

جواب

بصورتِ مسئولہ جن عبادات کے  لیے  جنابت سے پاک ہونا شرط ہے (مثلاً نماز، طواف ، قرآنِ مجید کو چھونا، یا تلاوت کرنا اور  مسجد میں داخل ہونا وغیرہ) تو ان عبادات کو  حالتِ جنابت میں بجالانا جائز نہیں ہے، اور جن عبادات کے  لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، وہ حالتِ جنابت میں بھی انجام دی جاسکتی ہیں اور وہ اعمال عنداللہ قبول بھی ہوں گے،  تاہم بہتر یہی ہے کہ ہر کام پاکی کی حالت میں کی جائے؛ کیوں کہ مؤمن ہمیشہ  پاک رہتا ہے، لہٰذا جنابت کی حالت میں صدقہ و خیرات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(لا) قراءة (قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم، ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله. قال الحلبي: ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه.

(قوله: لم يأت أهله) أي ما لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الإسلام. وفي البستان قال ابن المقنع، يأتي الولد مجنونا أو بخيلا إسماعيل.

(قوله: قال الحلبي إلخ) هو العلامة محمد بن أمير الحاج الحلبي شارح المنية والتحرير الأصولي.

(قوله: ظاهر الأحاديث إلخ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث والحال أنا لم نقف فيه على حديث واحد. والذي ورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - دار على نسائه في غسل واحد» وورد «أنه طاف على نسائه واغتسل عند هذه وعند هذه» فقلنا باستحبابه. وأما الاحتلام فلم يرد فيه شيء من القول والفعل، على أنه من جهة الفعل محال؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه، غاية ما يقال إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام.  نوح أفندي وهو كلام حسن، إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها استدلال بالأحاديث على الندب، وإنما نفي الدليل على الوجوب والشارح تابع صاحب البحر في عزو هذه العبارة إليه، ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث: فيستفاد من هذه الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز، وأن الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن المبتغى بالغين المعجمة، وهو قوله إلا إذا احتلم لم يأت أهله، هذا إن لم يحمل على الندب غريب ثم لا دليل فيما يظهر يدل على الحرمة." 

(كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ج:1، ص:175، ط:ايج ايم سعيد)

فقط والله اعلم 


فتوی نمبر : 144207201473

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں