سوال

اگر کسی عورت کو اس کا شوہر حیض کے دوران ایک طلاق رجعی دے،جو دونوں کہ رضامندی سے دی گئی ہو اور طلاق سے قبل دونوں کے درمیان 3 ماہ سے ازدواجی تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو،تو اس عورت کے لیے عدت کا کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  ماہواری میں طلاق دینا ناجائز اور گناہ ہے،تاہم اگر کسی نے ماہواری میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی،اور   طلاق کے بعد عورت پر عدت لازم ہے،چاہےطلاق سے قبل دونوں کے درمیان 3 ماہ سے ازدواجی تعلق بھی قائم نہ ہوئے ہوں،البتہ  ماہواری میں طلاق دینے کی صورت میں شوہر پر واجب ہوگا کہ وہ مطلقہ سے  زبانی رجوع کرلے،رجوع کی صورت میں نکاح برقراررہے  گا۔

لہذ صور ت مسئولہ میں    مذکورہ عورت کے شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی مطلقہ عورت سے اسی ماہواری میں جس میں طلاق دی ہے  زبانی رجوع کرلے  ، پھر اگر طلاق دینی ہو تو پاکی کے زمانے میں طلاق دے دے، اور پھر عدت کے دوران رجوع نہ کرے تو نکاح ختم ہوجائےگا۔ اور مذکورہ عورت کی عدت حمل نہ ہونے کی صورت میں مکمل تین ماہواریوں کا گزر جانا ہے، اور حمل ہونے کی صورت میں بچے کی پیدائش ہے۔اگر شوہر رجوع نہیں کرتا  تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس کے علاوہ تین حیض عدت گزارنا ضروری ہوگا، اگر حاملہ ہو تو وضع حمل (پیدائش ) سے عدت ختم ہوجائے گی۔

صحیح البخاری میں ہے:

"عن ‌عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌مره ‌فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء."

(کتاب الطلاق،٤١/٧،ط:سعید)

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ہے:

"وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه وقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وقيل إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني الخ."

(کتاب الطلاق،٣٤٩/٩،ط:سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين)...أو) واحدة في (حيض موطوءة)...(وتجب رجعتها) على الأصح (فيه) أي في الحيض رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكها."

(قوله فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام لأن أثر الطلاق انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل كما في فتح القدير إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه بدعي، كذا في البحر والمنح، وعبارة المصنف تحتمله. اهـ. ح. ويدل لظاهر الرواية حديث الصحيحين «مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» بحر."

(کتاب الطلاق،٢٣٢/٣،ط:سعید)

فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

"إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج.والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في النقاية."

(کتاب الطلاق،الباب الثالث عشر فی العدۃ،٥٢٦/١،ط:دار الفکر)

فقط والله اعلم