سوال

کسی کے پاس اتنی رقم جس سے حج فرض ہوجاتا ہےحج کے دنوں میں آئی ،لیکن چند دنوں کے بعد وہ رقم پھر چلی گئی کیا اس پر اب بھی حج فرض ہے؟

جواب

اگر کسی شخص کی ملکیت میں حج کے موسم یعنی جن دنوں میں حج کے قافلے جاتے ہیں ،یا جس وقت حج کے لیے  درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، ان ایام میں ضرورت اصلیہ سے زائد اگر  اتنی رقم مال موجود ہو جوسفر حج کی آمد و رفت کے اخراجات ،وہاں رہائش کے انتظام اور کھانے پینے کے خرچے اور  زمانۂ سفر  میں اہل و عیال کے نفقے وغیرہ کے لیے کافی ہو،تو ااس پر حج فرض ہوجاتا ہے،حج فرض ہونے کے بعد اگر   وہ رقم ہلاک ہوجائے یا خرچ ہوجائے تو اس سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی بلکہ بدستور اس پر حج فرض رہتاہے، اس شخص پر لازم ہے کہ  وہ اپنی زندگی میں ایسے اسباب اختیار  کرے جس سے حج  کی ادائیگی پر قادر ہوسکے، مثلاً  قرض لے لے، یا ضرورت سے زائد جائیداد وغیرہ بیچ کر حج کا سامان کرے  ،اور ساتھ ساتھ حج کی ادائیگی میں تاخیر ہوجانے کی وجہ سے استغفار بھی کرتا رہے،اگر  یہ شخص زندگی میں حج نہ کر سکا تو  اس پر حج ِ بدل کی وصیت کرنا لازم ہے، وصیت کرنے کی صورت میں ورثاء پر  اس شخص کے تہائی ترکہ میں سے حج ِ بدل کروانا لازم ہوگا،اور اگر تہائی ترکہ میں حج ِ بدل نہ ہوسکتا تو اس سے زیادہ مال سے ورثاء پر حج ِ بدل کروانا لازم نہیں، ہاں اگر پھر بھی ورثاء اس کی طرف سے حج ِ بدل کروائیں تو ان کی طرف سے احسان ہے۔

المبسوط للسرخسي " میں  ہے:

قال: "وإذا نفقت السائمة كلها بعد حولان الحول عليها سقطت الزكاة عنها…. بخلاف صدقة الفطر والحج فإن محل الوجوب هناك ذمته لا ماله وذمته باقية بعد هلاك المال

(كتاب الزكوة ، باب زكوة الابل،ج:2،ص:174،ط:دار المعرفة بيروت)

فتح القدیر میں ہے:

وشرط وجوبه: الإسلام، حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة، بخلاف ‌ما ‌لو ‌ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه،والحرية والعقل والبلوغ والوقت أيضا، فلا يجب قبل أشهر الحج، حتى لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها إلى غيره، وأفاد هذا قيدا في صيرورته دينا إذا افتقر، وهو أن يكون مالكا في أشهر الحج فلم يحج۔"

(كتاب الحج، ج:2، ص:409، ط:دارالفكر بيروت)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما فرضيته) فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها، وأن لايجب في العمر إلا مرة، كذا في محيط السرخسي، وهو فرض على الفور، وهو الأصح فلايباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني، كذا في خزانة المفتين. فإذا أخره، وأدى بعد ذلك وقع أداء، كذا في البحر الرائق. وعند محمد - رحمه الله تعالى - يجب على التراخي والتعجيل أفضل، كذا في الخلاصة.والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما إذا كان غالب ظنه الموت أما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجوهرة النيرة وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور، ولو حج في آخر عمره فليس عليه الإثم بالإجماع، ولو مات، ولم يحج أثم بالإجماع، كذا في التبيين...بخلاف ما لو ملكه مسلمًا فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينًا عليه، كذا في فتح القدير."

(کتاب الحج، الباب الاول في تفسير الحج، ج:1 ،ص:216، ط:دارالفكر بيروت)

ہندیہ میں ہے:

وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين."

(كتاب المناسك ، الباب الاول في تفسير الحج، ج:1، ص:217،ط:دارالفكر بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

 "وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناوياً وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية.
قوله:( وسعه أن يستقرض الخ ) أي جاز له ذلك وقيل يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال منلا علي القاري في شرحه عليه وهو رواية عن أبي يوسف وضعفه ظاهر فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد اه ، قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضا إن كان المراد بقوله ولو غير قادر على وفائه أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد ، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإناستقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه ، وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى۔

(کتاب الحج ،ج:2، ص:257، ط؛سعید)

فتاوی محمودیہ میں  اسی طرح ایک سوال کے جواب میں  ہے:

اگر مکان کی ضرورت حج سے پہلے ہی پیش آگئی اور اس  مجبوری کی وجہ سے مکان بنالیا گیا تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہوا تھا،اگر وقتِ حج یعنی  جس وقت کہ لوگ آس پاس سے حج کے لیےجارہے تھے اس وقت تو مکان کی ضرورت  نہ تھی ، بل کہ بعد میں ضرورت پیش آئی اور اس میں روپیہ خرچ کرلیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوچکا تھا۔

(کتاب الحج، ج:10، ص:290، ط :ادارۃ الفاروق)

فقط واللہ اعلم