سوال

میرے ابو کے پاس اب حج ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے جب کہ پہلے ابو کے پاس رقم تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لئے ضرورت کے مطابق جگہ لے لی تھی تو کیا اب ابو پر حج کرنا لازم ہے اور قرض لینا بھی اتنا ناممکن ہے تو کیا ابو پر اس سال حج کی ادائیگی لازم هے؟جب کہ ابو کو یقین ہے کہ اگلے سال حج کی رقم جمع ہو جائے گی کیا حج کی رقم پر سال گزرنا ضروری ہے؟

جواب

اگر کسی کی ملکیت میں حج کے موسم یعنی جن دنوں میں حج کے قافلے جاتے ہیں ،یا جس وقت حج کے لیے  درخواستیں وصول کی جاتی ہیں یا شوال ،ذو القعدہ ، اور ذو الحجہ کی ابتدائی ایام میں اتنی رقم  ہو جس سے حج فرض ہوجائے یعنی اتنی رقم ہو کہ سفر حج کی آمد و رفت کے اخراجات ،وہاں رہائش کے انتظام اور کھانے پینے کے خرچے اور دوران سفر اہل و عیال کے نفقے وغیرہ کے لیے کافی ہو،تو ااس پر  لازم ہے کہ وہ حج ادا کرلے، اس میں بلا  وجہ تاخیر نہ کرے ،لیکن اگر وہ رقم کسی دوسرے مصرف میں خرچ ہوجائے تو ایسے آدمی  پر حج بدستور فرض رہتا ہے،حج ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا بلکہ ادائیگی اس کے ذمہ باقی رہے گی ،اگر مرنے سے پہلے اسباب مہیا ہوجائیں تو حج ادا کرلے ورنہ حج بدل کی وصیت کرنا  ضروری ہے۔

لہذا صورت مسئولہ میں اگر سائل کے والد کے پا س  حج کے موسم میں رقم موجود تھی   اور پھر حج ادا کرنے سے پہلے اس رقم  سےبیٹوں کے لیے جگہ خرید لی  ،تو اس پر حج کا فریضہ بدستور باقی ہے ، جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر اس سال نہ حج ادا کرنے کے لیے رقم موجود ہے اور نہ قرض مل رہا ہے  اور اگلے سال رقم ہونے کی امید ہے تو اگلے سال حج ادا کرلے۔

2۔حج کی رقم پر سال گزرنا  ضروری نہیں ہے بل کہ صرف حج کے ایام میں ہونا ضروری ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

شروع في بيان شروط الحج وجعلها في اللباب أربعة أنواع...الأول: شروط الوجوب وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا وهي سبعة: الإسلام، والعلم بالوجوب لمن في دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة والوقت أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على ما يأتي.والنوع الثاني: شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب، وجب أداؤه بنفسه، وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب، فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند الموت وهي خمسة: سلامة البدن، وأمن الطريق وعدم الحبس، والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها.النوع الثالث: شرائط صحة الأداء وهي تسعة: الإسلام والإحرام، والزمان، والمكان، والتمييز، والعقل ومباشرة الأفعال إلا بعذر وعدم الجماع والأداء من عام الإحرام.النوع الرابع: شرائط وقوع الحج عن الفرض وهي تسعة أيضا: الإسلام، وبقاؤه إلى الموت، والعقل، والحرية والبلوغ والأداء بنفسه إن قدر، وعدم نية النفل، وعدم الإفساد، وعدم النية عن الغير."

(كتاب الحج، باب سنن و أداب الحج، ج:2، ص:458، ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(وأما فرضيته) فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها، وأن لايجب في العمر إلا مرة، كذا في محيط السرخسي، وهو فرض على الفور، وهو الأصح فلايباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني، كذا في خزانة المفتين. فإذا أخره، وأدى بعد ذلك وقع أداء، كذا في البحر الرائق. وعند محمد - رحمه الله تعالى - يجب على التراخي والتعجيل أفضل، كذا في الخلاصة.والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما إذا كان غالب ظنه الموت أما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجوهرة النيرة وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور، ولو حج في آخر عمره فليس عليه الإثم بالإجماع، ولو مات، ولم يحج أثم بالإجماع، كذا في التبيين...بخلاف ما لو ملكه مسلمًا فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينًا عليه، كذا في فتح القدير."

(کتاب الحج، الباب الاول في تفسير الحج، ج:1 ،ص:216، ط:دارالفكر بيروت)

فتح القدیر میں ہے:

وشرط وجوبه: الإسلام، حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال كفره ثم أسلم بعدما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة، بخلاف ‌ما ‌لو ‌ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا عليه، والحرية والعقل والبلوغ والوقت أيضا، فلا يجب قبل أشهر الحج، حتى لو ملك ما به الاستطاعة قبلها كان في سعة من صرفها إلى غيره، وأفاد هذا قيدا في صيرورته دينا إذا افتقر، وهو أن يكون مالكا في أشهر الحج فلم يحج۔"

(كتاب الحج، ج:2، ص:409، ط:دارالفكر بيروت)

ہندیہ میں ہے:

وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين."

(كتاب المناسك ، الباب الاول في تفسير الحج، ج:1، ص:217،ط:دارالفكر بيروت)

المبسوط للسرخسيمیں ہے:

قال: "وإذا نفقت السائمة كلها بعد حولان الحول عليها سقطت الزكاة عنها…. بخلاف صدقة الفطر والحج فإن محل الوجوب هناك ذمته لا ماله وذمته باقية بعد هلاك المال

(كتاب الزكوة ، باب زكوة الابل،ج:2،ص:174،ط:دار المعرفة بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

 "وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناوياً وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية.
قوله:( وسعه أن يستقرض الخ ) أي جاز له ذلك وقيل يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال منلا علي القاري في شرحه عليه وهو رواية عن أبي يوسف وضعفه ظاهر فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد اه ، قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضا إن كان المراد بقوله ولو غير قادر على وفائه أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد ، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإناستقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه ، وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى۔

(کتاب الحج ،ج:2، ص:257، ط؛سعید)

غنیة الناسك میں ہے:

(فصل) وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة علی الأصح، بحر: (الأول) الصحة وهی سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القیام بما لا بد منه فی سفر الحج، هذا عند هما، أما ظاهر المذهب عند أبی حنیفة رضی الله عنه فهی شرط الوجوب فلا یجب الحج علی المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلین أو الیدین أو الرجل الواحدة والأعمی والمریض والممضوب وهو الشیخ الکبیر الذی لا یثبت علی الراحلة بنفسه، و إن ملکوا ما به الاستطاعة فلیس علیهم الإحجاج أو الإیصاء، و عندهما یجب الحج علیهم إذا ملکوا الزاد والراحلة ومؤنة من یرفعهم و یضعهم و یقودهم إلی المناسك، و لکن لیس علیهم الأداء بأنفسهم، فعلیهم الإحجاج أوالإیصاء به عند الموت، وصححه قاضیخان، واختاره کثیر من المشایخ منهم ابن الهمام رحمهم الله تعالیٰ، وأما ظاهر المذهب فصححه فی النهایة، وقال فی البحر العمیق هو المذهب الصحیح، فقد اختلف التصحیح…… (الثانی) عدم الحبس والمنع والخوف من السلطان الذی یمنع الناس من الخروج إلی الحج، والخلاف فیه الخلاف فی صحة البدن، فالمحبوس والخائف من السلطان کالمریض لایجب علیهما أداء الحج بأنفسهما، ولکن یجب علیهما الإحجاج أو الإیصاء به عند الموت عندهما……. (الثالث) أمن الطریق…. وقیل أمن الطریق شرط الوجوب وهو مروی عن أبی حنیفة رضی الله عنه و صححه فی البدائع، فعلی الأول وهو الأصح صححه غیر واحد تجب الوصیة به إذا مات قبل أمن الطریق، أما بعده فتجب اتفاقاً، بحر وغیره."

)فصل شرائط وجوب الاداء،ص:23)

فتاوی محمودیہ میں  اسی طرح ایک سوال کے جواب میں  ہے:

اگر مکان کی ضرورت حج سے پہلے ہی پیش آگئی اور اس  مجبوری کی وجہ سے مکان بنالیا گیا تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہوا تھا،اگر وقتِ حج یعنی  جس وقت کہ لوگ آس پاس سے حج کے لیےجارہے تھے اس وقت تو مکان کی ضرورت  نہ تھی ، بل کہ بعد میں ضرورت پیش آئی اور اس میں روپیہ خرچ کرلیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوچکا تھا۔

(کتاب الحج، ج:10، ص:290، ط :ادارۃ الفاروق)

فقط واللہ اعلم