سوال

آج کل مختلف جگہوں پر بازار لگتے ہیں،  اور جس جگہ  لگتے ہیں وہ گراؤنڈ یا بڑا روڈ ہوتا ہے، جو آباد نہیں ہوتا، علاقہ کے کچھ لوگ مل کر وہاں ٹینٹ وغیرہ  لگاتے ہیں اور پھر لوگ وہاں اپنا سامان فروخت کرنے  آتے ہیں، اور یہ ٹینٹ لگانے والے  ان سے کرایہ لیتے ہیں،  کیا ان کا اس طرح کرایہ لینا اور دکان داروں کو اس طرح کرایہ دے کر وہاں سامان فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ   گراؤنڈ یا روڈ پر بازار لگانے  کی حکومت کی طرف سے صراحۃً یا دلالۃً اجازت ہو ، اور وہاں بازار لگانے سے عام لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو تی ہو  تو ایسی جگہ اہل محلہ کا ٹینٹ وغیرہ لگاکر عارضی بازار لگانا اور اس عارضی  بازار لگانے کی اشیاء اور اس  خدمت کے عوض ، سامان فروخت کرنے والے سے اس کا کرایہ لینا جائز ہے، اور وہاں کرایہ دے کر لوگوں کا سامان فروخت کرنا بھی جائز ہے۔

اور اگر   مذکورہ   گراؤنڈ یا روڈ پر بازار لگانے  کی حکومت کی طرف سے  ممانعت ہو   یا  وہاں بازار لگانے سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو  اس صورت میں یہ بازار لگانا جائز نہیں ہوگا، لہذا وہاں ٹینٹ لگا کر ان کا کرایہ وصول کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن  اگر کوئی دکان دار وہاں خرید و فروخت کرے گا تو اس کی کمائی حرام نہیں ہوگی۔

البحر الرائق میں ہے:

"(ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه)  ... ثم الكلام في هذه المسألة في ثلاثة مواضع أحدها في أنه هل يحل له إحداثه في الطريق أم لا والثاني في الخصومة في منعه من الإحداث فيه ورفعه بعده والثالث في ضمان ما تلف بهذه الأشياء أما الإحداث فقال شمس الأئمة إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فليس له أن يحدث ذلك، وإن كان لا يضر بأحد لسعة الطريق جاز له إحداثه فيه ما لم يمنع منه؛ لأن الانتفاع في الطريق بغير أن يضر بأحد جائز فكذا ما هو مثله فيلحق به إذا احتاج إليه، فإذا أضر بالمار لا يحل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهذا نظير من عليه الدين، فإنه لا يسعه التأخير إذا طالبه صاحبه فلو لم يطالبه جاز له تأخيره وعلى هذا القعود في الطريق للبيع والشراء يجوز إن لم يضر بأحد، وإن أضر لم يجز لما قلنا، وأما الخصومة فيه فقال أبو حنيفة لكل واحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر او لم يكن إذا وضع بغير إذن الإمام لافتياته على رأيه؛ لأن التدبير في أمور العامة إلى الإمام العرض بالضم الناحية."

 (8 / 395،باب ما يحدث الرجل في الطريق، ط:کتاب الدیات، ط:   دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی شامی میں ہے:

"(أخرج إلى طريق العامة كنيفا) هو بيت الخلاء (أو ميزابا أو جرصنا كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوها عيني أو دكانا جاز) إحداثه (وإن لم يضر بالعامة) ولم يمنع منه، فإن ضر لم يحل كما سيجيء (ولكل أحد من أهل الخصومة) ولو ذميا (منعه) ابتداء (ومطالبته بنقضه)  ورفعه (بعده) أي بعد البناء، سواء كان فيه ضرر أو لا وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتا زيلعي (هذا) كله (إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام) زاد الصفار ولم يكن للمطالب مثله (وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه) أو بنى بإذن الإمام (لا) ينتقض (وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (والقعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحد وإلا لا (على هذا التفصيل) السابق.

(قوله فإن ضر لم يحل) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل اهـ. وفي القهستاني: ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني، وقال الطحاوي: إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة."

 (6 / 592،باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره، كتاب الديات، ط: سعيد )

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، كذا في شرح الطحاوي. وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة حتى إن المستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة، كذا في المحيط."

(الفتاوى الهندية (4 / 413، کتاب الاجارۃ، ط: رشيدية)

فقط واللہ اعلم