سوال

کیا گیم کے ذریعے پیسے کمانا جائز ہے ؟اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوائن اوپن کرنے پر 3 روپے ملتے ہیں اور اگر بمب اوپن ہو جائے تو پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اس میں 300 اینویسٹ کرنا پڑتا ہے آیا اس سے پیسے کمانا جائز ہے۔

جواب

 صورتِ مسئولہ میں     گیم کھیل کر پیسے کماناجائزنہیں ہےیہ لہوولعب ہے،اسے کمائی کا ذریعہ بناناہی درست نہیں، مزید یہ کہ گیم کی جو صورت لکھی گئی ہے یہ جوا کی ہے، اور جوا ناجائز اور حرام ہے۔

 روح المعانی میں ہے:

’’ولهو الحديث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها‘‘.

(ج:11،ص:66)، سورة لقمان: ط:دار الکتب العلمیة)

تکملة فتح الملهم  میں ہے:

"فالضابط في هذا . . . أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح  مفيد في المعاش ولا المعاد حرام أو مكروه تحريماً، . . . وما كان فيه غرض  ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي  عنه من الكتاب أو السنة . . . كان حراماً أو مكروهاً تحريماً، ... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين ، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب علي منافعه، وأنه من اشتغل به الهاه عن ذكر الله  وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ماليس كذالك  فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح،  بل قد ير تقي إلى درجة الاستحباب أو أعظم منه . . . وعلي هذا الأصل فالألعاب التي يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة في نفسها مالم يشتمل علي معصية أخري، وما لم يؤد الانهماك فيها إلى الاخلال بواجب الإنسان في دينه و دنياہ."

( قبیل کتاب الرؤیا، ج:4،ص:435، ط:  دارالعلوم کراچی) 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرمیں ہے:

" لا يجوز أخذ الأجرة على المعاصي (كالغناء، والنوح، والملاهي)؛ لأن المعصية لايتصور استحقاقها بالعقد فلايجب عليه الأجر، وإن أعطاه الأجر وقبضه لايحل له ويجب عليه رده على صاحبه. وفي المحيط: إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لأنه عن طوع من غير عقد.
وفي شرح الكافي: لايجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح، والمزامير، والطبل أو شيء من اللهو ولا على قراءة الشعر ولا أجر في ذلك.
وفي الولوالجي: رجل استأجر رجلا ليضرب له الطبل إن كان للهو لايجوز، وإن كان للغزو أو القافلة أو العرس يجوز؛ لأنه مباح فيها".

 (كتاب الإجارة،باب الإجارة الفاسدة،ج:2،ص: 384،ط:دار إحياء التراث العربي)

فقط والله اعلم