سوال

غذائی اجناس میں وہ کون کون سی اجناس آتی ہیں جنہیں  ذخیرہ نہ کر سکتے ہو ں؟

جواب

ازروئے شرع وہ چیزیں جو عرف عام میں انسان یا جانور کی غذاکےطور پر استعمال ہوتی ہیں ان کو بعض حالات میں ذخیرہ کرنا شرعاً ممنوع ہے،اورچاہے یہ غذائی اجناس براہ راست اور بلاواسطہ بطورِ غذا استعمال کی جاتی ہوں،جیسے گندم ،آٹا،دالیں یا سبزیاں وغیرہ ،یا پھروہ غذائی اجناس جو دیگرضروری غذائی اجناس کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہوں جیسے چینی ،نمک یاکھانا پکانےکے آئل/تیل اوردیگر اشیاء وغیرہ شامل ہیں ،لہذا مذکورہ بالا صفات کی حامل غذائی اجناس میں سے کوئی چیز  کسی ایسی جگہ ذخیرہ کی جائے کہ   اس ذخیرہ کرنے کے نتیجے میں وہاں  وہ چیز آسانی سے نہ ملے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی لاحق ہو یا وہ اتنی مہنگی ہوجائے کہ عام لوگوں کے لیے عرفاً ضرر (نقصان) کا باعث ہو کہ عام لوگ اس کو پھر باآسانی خرید نہ سکتے ہوں ایسی صورت میں یہ ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع ہے،البتہ اگر  کوئی شخص  ذخیرہ اندوزی  یا عام لوگوں کو ضرر پہنچانے کی نیت کے بغیر  غلہ  یا مذکورہ غذائی اجناس میں سے کوئی چیزخرید کر رکھ لیتا ہے اور مارکیٹ میں وہ غلہ مناسب قیمت پر مل رہا ہے تو یہ ممنوع ذخیرہ اندوزی میں شامل نہیں ہوگا،اسی طرح اگر کوئی بڑا شہر ہے کہ جس میں کوئی شخص غلہ وغیرہ لے کر محفوظ  کرلیتا ہے اور اس کے غلہ ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا،نیز مذکورہ شرائط مفقود ہونے کی صورت میں (یعنی غذا اور غلہ کے علاوہ)  دیگر اشیاء کو خرید کر رکھ لینا بھی ممنوعہ ذخیرہ اندوزی میں داخل نہیں ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"ثم ‌الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف - رحمه الله - قوتا كان أو لا وعند محمد - رحمه الله - لا يجري ‌الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت.(وجه) قول محمد -رحمه الله- أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق ‌الاحتكار إلا به (وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - إن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة وهذا لا يختص بالقوت والعلف."

(كتاب الاستحسان، ج:5، ص:129، ط:دارالكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) كره (احتكار قوت البشر) كتبن وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره.
وفي الرد: (قوله: وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغةً: احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس، وشرعاً: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس». وفي رواية: «فقد برئ من الله وبرئ الله منه». قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اهـ وفي أخرى: «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». الصرف: النفل، والعدل الفرض، شرنبلالية عن الكافي وغيره. وقيل: شهراً. وقيل: أكثر. وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع وللتعزير لا للإثم؛ لحصوله. وإن قلت: المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى! در منتقى، مزيداً، والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه الفتوى، كذا في الكافي، وعن أبي يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار، وعن محمد الاحتكار في الثياب، ابن كمال.
(قوله: كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخناً لا عسلاً وسمناً، در منتقى (قوله: وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اهـ ح وفي المغرب: القت اليابس من الإسفست اهـ ومثله في القاموس، وقال في الفصفصة: بالكسر هو نبات فارسيته إسفست، تأمل (قوله: في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية، قهستاني (قوله: يضر بأهله) بأن كان البلد صغيراً، هداية."

(كتاب الحظر والاباحة، ‌‌فصل في البيع، ج:6، ص:398، ط:سعيد)

الموسوعۃ الفقہیۃ میں ہے:

"ما يجري فيه الاحتكار: هناك ثلاث اتجاهات:الأول: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة. الاتجاه الثاني: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. وهذا ما ذهب إليه المالكية وأبو يوسف من الحنفية.الاتجاه الثالث: أنه لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة. وهذا قول لمحمد بن الحسن واستدل الجمهور - أصحاب الاتجاه الأول - بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عام، كالحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ  ، وفي رواية أخرى رواها مسلم وأحمد لا يحتكر إلا خاطئ، وحديث أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وزاد الحاكم: وقد برئت منه ذمة الله. فهذه نصوص عامة في كل محتكر.وقد وردت نصوص أخرى خاصة، منها حديث ابن ماجه بسنده: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وما رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى بلفظ: من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وزاد الحاكم. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله.وإذا اجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في مسألة واحدة حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، واستدل المالكية وأبو يوسف بالأحاديث العامة، وقالوا: إن ما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له. وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن في قوله الثاني فإنه حمل الثياب على القوت باعتبار أن كلا منهما من الحاجات الضرورية."

(بحث الاحتكار، ج:2، ص:92، ط:دارالسلاسل)

فقط والله اعلم