سوال

میرا لوہے کا کاروبار ہے، میں نے ایک بندے کو 1500 ٹن لوہا فروخت کیا ہے، جب کہ اس وقت میرے پاس 500 ٹن  موجود تھا ،لیکن مارکیٹ ریٹ اتنے بڑھ گئے کہ اب میں وہ دے نہیں پارہا ،اور وہ بندہ کہہ رہا ہے  کہ اگر آپ    مجھے لوہا  نہیں دیں گے تو میں پیسے نہیں دوں گا ۔

سوال یہ ہے کہ غیرموجود    چیزکو فروخت کردینا جائز ہے یا نہیں ؟

میں پورا لوہا نہیں دے پارہا تو جو میں مال دے چکاہوں، اس کے پیسے روک لینا اس کے لیے جائز ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں عقد کے وقت سائل کے پاس جتنا سریا موجود تھا ،اس میں بیع فاسد ہےاور جو سریا  سائل کے پاس موجود نہیں تھا اس میں معاملہ شرعا باطل ہے،سائل اور خریدار ہر ایک پر لازم ہے مذکورہ معاملہ کوختم کریں ،لیکن سائل اگر خریدار کو سریا  حوالے کرچکاہے اور خریدار وہ سریا استعمال کرچکا ہے تو خریدار   جتنا سریا استعمال کرچکاہے اس کے بقدر خریدار پر رقم ادا کرنا ضروری ہے۔

فتاوى قاضی خان میں ہے:

" باع من آخر كرا من الحنطة إن لم تكن الحنطة في ملكه بطل البيع وإن كان في ملكه أقل مما سمى بطل البيع في المعدوم وفسد في الموجود ".

(کتاب البیع ،ج:2،ص: 68)

تبیین الحقائق میں ہے:

"قال (ولو بين ثمن كل ثوب ونقص صح بقدره وخير وإن زاد فسد)؛ لأنه إذا كان زائدا تبقى الجهالة في المردود فيؤدي إلى المنازعة وفي فصل النقصان ثمن كل واحد من الثياب معلوم فالموجود يصح فيه البيع ويبطل في ‌المعدوم ،و عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفسد في فصل النقصان أيضا؛ لأنه جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة فصار قبول العقد في ‌المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فكان فاسدا كما لو جمع بين حر وعبد وبين ثمن كل واحد منهما أو باع ثوبين على أنهما هرويان وبين ثمن كل واحد منهما فإذا أحدهما مروي فإن العقد عنده فاسد في الصورتين فكذا هذا وعندهما جائز فكذا هذا بناء على أن البيع يتعدد بتفصيل الثمن عندهما وعنده يتعدد لفظة البيع والصحيح أنه يجوز في فصل النقصان؛ لأنه لم يجعل قبول العقد في ‌المعدوم شرطا لقبوله في الموجود بل قصد ‌بيع ‌الموجود إلا أنه غلط في العدد".

(کتاب البیوع،ج:4،ص: 8،ط:المطبعۃ الکبری)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وبيع ما ليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم...(قوله وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه: أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك    البائع فيما ببيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم منح.

(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إياه) إذا قبضه (فلا ضمان لو هلك) المبيع (عنده) ؛ لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه، قيل وعليه الفتوى۔

(قوله وصحح في القنية ضمانه إلخ) قال في الدرر وقيل يكون مضمونا؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء، وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن، نص عليه الفقيه أبو الليث، قيل وعليه الفتوى كذا في العناية اهـ قال في العزمية: الذي يظهر من شروح الهداية عود الضميرين في عليه، وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء ذلك تعويلا على كلام الفقيه، إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على القول الأول اهـ. لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة؛ لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء، وهو قول الأئمة الثلاثة. وفي القنية أنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغصب."

(کتاب البیوع ،ج:5، ص:59/58،ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم