سوال

ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی زمین کواس کی اجازت کے بغیرٹھیکہ پردیا، یا کرایہ پردیا،(جس پر وہ بھائی بعد میں بھی راضی نہیں ہوئے ) اوراس کاپیسہ لے کرکھالیا، تو کیامالک زمین اس پیسوں کولینے حق رکھتاہےیانہیں ؟اگرلیاہےتوکھاناجائز ہے یانہیں ؟

جواب

صورت مسئولہ میں جس بھائی نے دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی زمین ٹھیکہ یاکرایہ پردیااورپیسہ لے کرکھالیاہےتوچوں  کہ  غاصب کی جانب سے شئی مغصوب سے حاصل کردہ  منافع  عین کی شکل میں موجود نہیں ہے، اس لیےغاصب پر کسی قسم کا کوئی ضمان لازم نہیں ،اورمالک ان پیسوں کولینے کا حق نہیں رکھتا البتہ اگر زمین استعمال کرنے کی وجہ سے زمین میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا نقصان  ہو تو اس کاضمان ادا کرنا لازم ہوگا،اورجس بھائی نےکرایہ لے کرکھالیا تو چوں کہ یہ کرایہ سبب خبیث(غصب) کے توسط سے حاصل ہوا ہے،اس لیےپر پر لازم ہے کہ اتنی رقم ( کرایہ )صدقہ کردے۔

الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی میں ہے:

"قال: ولا يضمن الغاصب ‌منافع ‌ما ‌غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان."

(كتاب الغصب، ج:4، ص:304، ط:دار احياء التراث العربي)

مجمع الانہر میں ہے:

"(ولا يضمن) الغاصب (‌منافع ‌ما ‌غصبه سواء سكنه) أي فيما غصبه (أو عطله) أي جعله معطلا هذا عندنا وعند الشافعي وأحمد يضمن فيجب أجر المثل؛ لأنها مال متقوم مضمونة بالعقود كالأعيان وعند مالك يضمن الأجر في السكنى لا في التعطيل ولنا أن عمر وعليا - رضي الله تعالى عنهما - حكما بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته ورد الجارية مع عقرها على المالك ولم يحكما بوجوب أجر منافع الجارية والأولاد مع علمهما أن المستحق يطلب جميع حقه وأن المغرور كان يستخدمها مع الأولاد ولو كان ذلك واجبا له لما سكتا عن بيانه بوجوبه عليهما ولعدم المماثلة بين المنافع والدراهم لانعدام البقاء في المنافع فلا يكون تقومها لذاتها بل لضرورة عند ورود العقد ولا عقد هنا وأما إذا انتقص بالاستعمال فيضمن لاستهلاكه بعض أجزاء العين."

(كتاب الغصب، فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب، ج:2، ص:464، ط:دار احياء التراث العربي)

فتاوی شامی میں ہے:

"(لو غصب عبدا وآجره فنقص في هذه الإجارة) بالاستعمال وهذا ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص ضمن النقصان و (تصدق ب) ما بقي من (الغلة) والأجرة خلافا لأبي يوسف كذا في الملتقى لكن نقل المصنف عن البزازية أن الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح (كما لو تصرف في المغصوب الوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل مطلقا كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما. وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي فليحفظ."

وفي الرد:(قوله إذا كان متعينا بالإشارة) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح أي ولو بعد ضمان القيمة قال الزيلعي: فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة، وهو الربح فإنه لا يطيب له ويتصدق به وفي القهستاني، وله أن يؤديه إلى المالك، ويحل له التناول لزوال الخبث."

(كتاب الغصب، مطلب في رد المغصوب، ج:6، ص:189، ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وإن غصب عبدا فأجره فالأجرة له ويتصدق بالأجرة عندهما وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأجرة طيبة كذا في محيط السرخسي."

(كتاب الغصب، الباب الثامن، ج:5، ص:141، ط:دارالفكر)

فقط واللہ اعلم