سوال

1: اگر کوئی شخص قرض لے اور بطور گروی اپنی گاڑی کے کاغذات رکھوائے تو کیا درست ہے؟  کیا گاڑی کے کاغذات گروی شمار ہونگے یا گاڑی ہی شمار ہوگی؟

2 : کیا اس صورت میں وہ گاڑی کو استعمال کر سکتا ہے جبکہ مرتہن نے اجازت دے دی ہو؟

جواب

1: صورتِ مسئولہ میں  گاڑی کے کاغذات رہن (گروی) کے طور پر رکھنا جائز ہے، گروی   گاڑی   شمار ہو گی ۔

2: ’’مرتہن‘‘ (جس کے پاس چیز گروی رکھی ہو)  کی اجازت سے ’’راہن‘‘ (گروی رکھوانے والے) کو گروی رکھی ہوئی چیز کے استعمال کی اجازت ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"وشرعًا (حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه) كلًّا أو بعضًا".

(رد المحتار، کتاب الرهن، ج:6 / ص:477، ط: سعید)

وفيه أيضاً:

"قال في الكفاية: والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا ‌بإجازة ‌المرتهن، فإذا أجازه، فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة، وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق".

(رد المحتار، كتاب الرهن، ج:6 / ص:509، ط: سعید)

دررالحکام شرح غرر الأحكام میں ہے:

"(وقف بيع الراهن) أي ‌إذا ‌باع ‌الراهن بلا إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق المرتهن به، فيتوقف على إجازته (إن أجاز المرتهن أو قضى) أي الراهن (دينه نفذ) ، أما الأول فلأن التوقف لحقه، وقد رضي بسقوطه، وأما الثاني فلأن المانع من النفوذ قد زال والمقتضى وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل موجود، (والثمن رهن) فإن البيع إذا نفذ بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله".

(درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب الرهن، ج:2 / ص:256، ط: دار إحياء الكتب العربية)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں ہے:

"وقال الحنفية: إذا باع الراهن وأجاز المرتهن البيع جاز؛ لأن توقيف البيع لحقه، وقد رضي بسقوطه".

(الموسوعة الفقهية الكويتية، ج:23 / ص:186، ط: دارالسلاسل - الكويت)

فقط واللہ اعلم