سوال

 اگر کسی گھر کی چھت پر عشاء کی فرض نماز اور تراویح کی جماعت کرائی جائے اور خواتین اس کی نچلی منزل سے جماعت میں شامل ہوں تو کیا خواتین کی اقتدا درست ہوجائے گی؟ اسی طرح اوپر کے فلیٹ میں نماز پڑھنے والوں کی اقتدا میں نیچے فلیٹ والوں کی نماز ہو جائے گی؟

جواب

نماز کی جماعت درست ہونے کے لیے امام اور مقتدی کی جگہ کا حقیقتاً یا حکمًا متحد ہونا ضروری ہے، مسجد  اور گھر کا  چھوٹا کمرہ حکمًا ایک ہی جگہ کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن مسجد   سے باہر صحرا یا کسی بڑے گھر وغیرہ میں   جماعت ہو تو وہاں حقیقی طور پر ایک ہی جگہ امام اور مقتدی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

 لہذا فرض اور  تراویح کی جماعت گھر میں اگر  اس طرح کرائی جائے  کہ امام گھر کی بالائی  منزل میں ہو  اور اقتدا کرنے والی خواتین یا مرد گھر کی نچلی منزل میں ہوں، تو اگر وہ مکمل مکان چالیس ہاتھ   چھوٹا ہو تو  یہ مکان حکمًا ایک ہی جگہ کے حکم میں ہوگا، اس میں اگر  مرد  چھت پر جماعت کریں اور نیچے  گھر میں خواتین  چھت پر موجود امام کی اقتدا کریں اور ان کو امام کے انتقالات کا علم ہو   تو ان کی نماز درست ہوجائے گی، لیکن اگر  اس سے بڑا گھر ہو تو چوں کہ وہ حکمًا ایک جگہ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس میں حقیقتاً جگہ کا متحد ہونا ضروری ہے،  اس لیے اس صورت میں نچلی منزل میں موجود خواتین یا مردوں  کی  گھر کے بالائی منزل میں موجود امام کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔

اور اگر دونوں فلیٹ الگ الگ ہیں تو یہ دونوں مستقل جگہیں ہیں، اوپر والے فلیٹ میں موجود امام کی اقتداء میں نیچے منزل پر موجود  مقتدیوں کی نماز ادا نہیں ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 584):

(ويمنع من الاقتداء) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل مفتاح السعادة أو (طريق تجري فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجري فيه السفن) ولو زورقا ولو في المسجد (أو خلاء) أي فضاء (في الصحراء) أو في مسجد كبير جدا كمسجد القدس (يسع صفين) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف.
[تتمة]
في القهستاني: البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية اهـ ولم يذكر حكم الدار فليراجع، لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت تأمل. ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضي خان سئل عن ذلك، فقال: اختلفوا فيه، فقدره بعضهم بستين ذراعا، وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة، هذا هو المختار. اهـ. وحاصله أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، ويأتي تمام عبارته. وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق. اهـ. قلت: يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموي في دمشق لأن بابهما في حائطه وكذا المشاهد الثلاثة التي فيه بالأولى، وكذا ساحة باب البريد والحوانيت التي فيها".

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 293):

"وعلى هذا الافتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في الجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله.

قوله: "لسماع" من الإمام أو المقتدي ومثله الرؤية وفي حاشية الدرر للمؤلف الصحيح إعتبار الإشتباه فقط وقواه في الدر بالنقل عن المعتبرات خلافا لما في الدرر والبحر وغيرهما من إشتراط عدم إختلاف المكان اهـ فلو إقتدى من بمنزله بمن في المسجد وإن إنفصل عنه صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق ولم يشتبه حال الإمام وأفاد السيد جواز الإقتداء في بيت بإمام فيه ولو مع وجود فاصل يسع صفين فإن البيت في هذا كالمسجد".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 110):

"ومن وقف على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن السفينة كالبيت، واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن أمام الإمام، ولا يخفى عليه حاله كذا ههنا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 586):

"(والحائل لا يمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح (ولم يختلف المكان) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية، ولا حكما عند اتصال الصفوف؛ ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان درر وبحر وغيرهما وأقره المصنف لكن تعقبه في الشرنبلالية ونقل عن البرهان وغيره أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط. قلت: وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح. وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين.

(قوله: ولم يختلف المكان) أي مكان المقتدي والإمام. وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان، ومفهومه أنه لو وجد كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء، لكن المنع باختلاف المكان فقط فيه كلام يأتي (قوله: كمسجد وبيت) فإن المسجد مكان واحد، ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيرا جدا وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم الصحراء كما قدمناه عن القهستاني. وفي التتارخانية عن المحيط: ذكر السرخسي إذا لم يكن على الحائط العريض باب ولا ثقب؛ ففي رواية يمنع لاشتباه حال الإمام، وفي رواية لا يمنع وعليه عمل الناس بمكة، فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم، وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك. اهـ".

فقط والله أعلم