سوال

ہمارے گھر میں گیس کا بل جمع کرانے کے باوجود بھی گیس نہیں آتی،  اب  گھر میں گیس کمپریسر لگایا ہے جس کی وجہ سے  گیس آتی ہے،کبھی کبھی تو کمپریسر کے باوجود بھی نہیں آتی، تو آیا اس صورتحال میں مفتیان کرام کمپریسر کے استعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب

واضح رہے کہ گیس کی قلت کی صورت میں  زیادہ گیس کھینچنے کے لیے گھرمیں گیس کمپریسر  لگانا شرعاً جائز نہیں ہے،  اس لیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی کا باعث ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب گیس کا پریشر کم ہوگا اور گیس کمپریسر کے ذریعہ گیس کھینچ لی جائے تو  آس پاس کے لوگوں کو گیس کی سپلائی اور زیادہ  متاثر ہوگی اور وہ اس معمولی گیس سے بھی محروم ہوجائیں گے، اور جو چیز عام لوگوں کی  تکلیف کا ذریعہ بنے اس کا استعمال شرعًا  جائز  نہیں ہوتا،   گیس کمپریسر کے  ذریعہ گیس کا  استعمال   قانونًا  بھی  جرم  ہے،  اس  لیے بھی  گیس کھینچنے  کے  لیے گیس کمپریسر کا استعمال کرنا  درست نہیں ہے۔

سنن ابن ماجہ میں ہے:

"عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»".

(  کتاب الاحکام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،ج:2،ص: 785،  دار إحياء الكتب العربية)

فیض القدیرمیں ہے:

"(لا ضرر) أي لايضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله أي لايجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو، فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل، وقال الحرالي: الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اه. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لايجوز شرعاً إلا لموجب خاص".

(حرف "لا"،ج:6، ص:431،  برقم: 13474، ط: المكتبہ التجاریہ )

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) كره (احتكار قوت البشر) كتبن وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله)؛ لحديث: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره.

"والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه الفتوى، كذا في الكافي، وعن أبي يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار، وعن محمد الاحتكار في الثياب، ابن كمال.

(قوله: كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخناً لا عسلاً وسمناً، در منتقى."

( کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی البیع،ج:6،ص: 398،ط:سعید)

‌درر الحکام شرح غرر الاحکام میں ہے:

"والمظلوم لا يظلم غيره".       

    (كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة ج:2،ص:292، ط: دار إحياء الكتب العربية)

الاشباہ والنظائر میں ہے:

"يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.

وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله وعليه فروع كثيرة."

(الفن الأول ،‌‌القاعدة الخامسة: الضرر يزال،ص:72،ط:دار الكتب العلمية)

الأشباه والنظائر لابن نجيم میں ہے:

"الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله.

وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها ... ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده؛ فإنهم قالوا: لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له، فإن قتله أثم؛ لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره".

 (ص: 85 دار الكتب العلمية بيروت)

وفيه أيضًا:

"الضرر لايزال بالضرر ... وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى ... ولايأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه".

 (ص: 86  دارالكتب العلمية، بيروت ، لبنان)

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

"لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض،".

(كتاب السير، فصل فى أحكام البغاة، ج:9، ص :453، ط:دارالحديث. القاهرة)

احكام القرآن لظفر احمد عثماني میں ہے:

"و هذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع، يدل عليه سياق الآية فإن الله تعالي أمر الناس بطاعة أولي الأمر بعد ما أمرهم بالعدل، في الحكم تنبيها علي أن طاعتهم واجبة ماداموا علي العمل."

(طاعة الأمير فيما لايخالف الشرع، النساء: ٥٩، ٢ / ٢٩١ - ٢٩٢، ط: إدارة القرآن)

 فقط والله أعلم