سوال

ایک شخص نے  مجھے نئی گاڑی قرض پر دی اوراس نےیہ شرط لگائی ہے کہ دوسال بعد اسی طرح نئی گاڑی آپ نے میرے لیے خریدنی  ہے، چاہےدوسال بعد قیمت بڑھ گئی ہو یا کم ہوگئی ہو تو کیا یہ شرط لگانا درست ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں مذکورہ شخص کا  سائل کو  گاڑی  قرض پر  دینا  عاریت کے حکم میں ہے، لہٰذا  سائل پر  یہی  گاڑی  واپس  کرنا  ضروری  ہے،نئی  گاڑی خرید کر دینا  ضروری نہیں ہے، اور نہ  ہی  یہ شرط  لگانا جائز ہے،  ہاں  اگر  سائل گاڑی  خراب کردے  یا ہلاک کردے یا  اس سے گم ہوجائے،  پھر اس جیسی گاڑی یا اس کی قیمت ادا کرنا لازم ہوگا۔

 فتاوی شامی میں ہے:

"(وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفاوت لتعذر رد المثل. واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء

قال في البحر: ولا يجوز في غير المثلي، لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح

عبارة جامع الفصولين ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل، ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد اهـ فقوله: ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذا لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع مانع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر في بابه

وعارية ما جاز قرضه ‌قرض وما لا يجوز قرضه ‌عارية اهـ أي ‌قرض ما لا يجوز قرضه ‌عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يملك بالقبض تأمل."

(‌‌كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية،‌‌فصل في القرض، ج: 5، ص: 161، ط:سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض ولا يجوز فيما ليس من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب والعدديات المتفاوتة ويملك المقبوض بالقرض الفاسد لأن الإقراض الفاسد تمليك بمثل مجهول فيفسد وملكه بالقبض كالمقبوض في البيع الفاسد والمقبوض بحكم قرض فاسد يتعين للرد."

(كتاب البيوع، الباب التاسع عشر في القرض، ج:3، ص:201، ط:رشیدیة)

فقط واللہ اعلم