سوال

1)خالد نے فاضل سے زمین مع فصل خرید لی ،زمین خریدنے کے بعد خالد نے فصل کی کٹائی کی ،اب خالد دوبارہ وہ زمین فاضل کو دینا چاہ رہا ہے ،شرعاً زمین کی واپسی کا کیا حکم ہے ،کیا اسی قیمت پر واپس کرنا یا فصل کی قیمت کی کٹوتی کر کے؟

2)خالد نے فاضل سے گائے خریدی اور دو دن اس کا دودھ استعمال کیا ،اب وہ گائے فاضل کو واپس کرنا چاہتا ہے ،تو کیا اسی قیمت پر اقالہ کرناہے یا دو دن دودھ کے استعمال کی کٹوتی فاضل کر سکتا ہے؟

جواب

1)صورت مسئولہ میں   زمین کے حصہ میں اقالہ  ہو گا ،فصل  چوں کہ خالد  کاٹ چکا ہے اس لیے اس میں اقالہ نہیں ہوگا ،یعنی فصل کی قیمت کے بقدر رقم میں کٹوتی کی جائے گی ۔

2)جس قیمت پر خالد نے گائے خریدی ہےاسی قیمت پر ہی اقالہ ہو گا ،البتہ اگر فاضل چاہے تو خالد سے اتنا ہی دودھ  یا اس کی قیمت خالد سے لے لے۔

فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

"اشترى بقرة وتقابضا والبقرة في يد المشتري يحلبها أو يأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن على المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك كذا في القنية.ولو اشترى أرضا مع زرعها وحصده المشتري ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها من الثمن بخلاف ما لو تقايلا بعد إدراكه فإنها كذا في النهر الفائق"۔

(کتاب البیوع ،باب الاقالہ،ج:3،ص:159،ط:رشيديه)

البحر الرائق شرح کنز الدقائق  و منحۃ الخالق و تکملۃ الطوری میں ہے:

"وأشار بعدم اشتراط بقاء جميع المبيع على حاله إلى أنه لو اشترى أرضا مع الزرع، وحصده المشتري ثم تقايلا ‌صحت ‌في ‌الأرض ‌بحصتها من الثمن بخلاف ما إذا أدرك الزرع في يده ثم تقايلا فإنها لا تجوز لأن العقد إنما ورد على القصيل دون الحنطة كذا في القنية، وإلى أن الاعتبار لما دخل في البيع مقصودا فلو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن، ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار، وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطعها فإن لم يعلم به وقتها خير إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك، وإن اشترى عبدا فقطعت يده، وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة، ولزمه بجميع الثمن، ولا شيء للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطعت يده، وأخذ أرشها، وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك كذا في القنية، ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري، وللبائع أخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا، ولا ضمنا. اهـ  وفي منحة الخالق :(قوله وإلى أن الاعتبار لما دخل في البيع مقصودا) قال الرملي يؤخذ منه جواب حادثة الفتوى اشترى حمارا موكفا، وقبضه فهلك إكافه عنده ثم تقايلا لا يضمن، وكذا إذا استهلكه، وإذا كان باقيا يرده لأنها من المبيع، وإن دخلت تبعا، ومثله الشجر إذا دخل تبعا، وهذا على غير الرقم الآخر، وأما على الرقم الآخر فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا، وكل شيء لم يدخل أصلا لا قصدا، ولا ضمنا ليس للبائع أخذه، وأقول: ينبغي ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر عنه تأمل، وفي الخلاصة رجل باع من آخر كرما فسلمه إليه فأكل المشتري نزله سنة ثم تقايلا لا يصح، وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي اهـ.

أقول: ينبغي تقييد المسألة بما إذا كانت هذه الزيادة حدثت بعد القبض لأنها لو كانت قبل القبض ينبغي أن لا تمنع الإقالة كما لا تمنع الرد بالعيب تأمل، وأقول: وإنما تمنع المنفصلة إذا كانت متولدة من المبيع أما إذا لم تكن متولدة منه ككسب وغلة لا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ، وقد ذكر ذلك في الخامس والعشرين من جامع الفصولين فراجعه مع ما كتبناه عليه يظهر لك ذلك، وفي التتارخانية، وإن ازدادت الجارية ثم تقايلا فإن كان قبل القبض صحت الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة فهو صريح فيما تفقهناه، والله تعالى هو الموفق، وفي المجتبى الزيادة المتصلة لا تمنع الإقالة قبل القبض، وبعده المنفصلة له تمنع بعده لا قبله. اهـ"

(کتاب البیوع ،باب الاقالۃ ،ج:6،ص:115،ط:دار الکتاب الاسلامی)

فقط والله اعلم