سوال

ایک شخص نے گاڑی خرید لی لیکن اس نے صرف کاغذات پر قبضہ کیا ،پوچھنا یہ ہے کہ گاڑی کے  کاغذات پر قبضہ کرنا گاڑی پر قبضہ شمار ہوتا ہے اور یہ گاڑی آگے فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب تک سائل کی خریدی ہوئی گاڑی سائل یا اس کے کسی وکیل کے قبضے میں نہ آجائے،   اس وقت تک سائل کے لیے اس گاڑی کو آگے فروخت کرنا شرعاً درست نہیں ہے، قبضے سے پہلے سائل اپنے خرید ار سے وعدہ بیع کرسکتا ہےیعنی خریدار سے یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ گاڑی قبضے میں آنے کے بعد آپ کو اتنے میں فروخت کروں گا، پھر جب گاڑی پر قبضہ ہوجائے تو اس کے بعد گاڑی فروخت کی جائے۔

باقی  گاڑی کے  صرف کاغذات اور  انجن نمبر اور چیسس نمبر الاٹ ہونے سے شرعاً گاڑی پر قبضہ شمار نہیں ہوتا۔

الهداية في شرح بداية المبتدي میں ہے:

"‌‌فصل: "ومن اشترى شيئا ‌مما ‌ينقل ‌ويحول ‌لم ‌يجز ‌له ‌بيعه ‌حتى ‌يقبضه"لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. "ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز" رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، ولا غرر فيه؛ لأن الهلاك في العقار نادر، بخلاف المنقول، والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة، قيل على هذا الخلاف؛ ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر".

(‌‌فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه،٥٩/٣،ط: دار احياء التراث العربي)

فتح القدیر میں ہے:

"(قوله ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه) إنما اقتصر على البيع ولم يقل إنه يتصرف فيه لتكون اتفاقية، فإن محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض۔۔۔أخرج النسائي أيضا في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه  ورواه أحمد في مسنده وابن حبان."

( کتاب البیوع، باب المرابحة و التولیة، ٥١١/٦، ط: دار الفکر)

البناية شرح الهداية  میں ہے:

"فصل ومن اشترى شيئا ‌مما ‌ينقل ‌ويحول ‌لم ‌يجز ‌له ‌بيعه ‌حتى ‌يقبضه؛ لأنه عليه السلام نهى عن‌‌ بيع ما لم يقبض؛ لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك،[بيع ما لم يقبض]: (فصل) ش: أي هذا فصل في بيان مسائل غير المسائل التي ذكرت قبله، وإنما ذكرها هنا استطرادا باعتبار تقيدها بقيد زائد على البيع المجرد من الأوصاف كالمرابحة والتولية م: (ومن اشترى شيئا ‌مما ‌ينقل ‌ويحول ‌لم ‌يجز ‌له ‌بيعه ‌حتى ‌يقبضه) ش: قيد بالبيع، ولم يقل لم يجز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق".

[بيع ما لم يقبض،٢٤٧/٨،ط: دار الكتب العلمية]

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري میں ہے:

"قوله: (ومن اشترى شيئا ‌مما ‌ينقل ‌ويحول ‌لم ‌يجز ‌له ‌بيعه ‌حتى ‌يقبضه) مناسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية أن المرابحة إنما تصح بعد القبض ولا تصح قبله وقيد بقوله لم يجز له بيعه ولم يقل لم يجز له أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق فإنه عند محمد تجوز الهبة والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول فكان عدم جواز البيع على الاتفاق كذا في النهاية، والإجارة، والمرابحة والتولية لا تجوز بالاتفاق وأما الوصية، والعتق والتدبير، وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق، وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا تجوز؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال تجوز؛ لأنها أوسع من البيع جوازا، وإن زوج جاريته قبل القبض جاز ولو جعل المنقول أجرة فتصرف المؤجر فيها قبل القبض لا يجوز قال الخجندي إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره فإن باعه فالبيع الثاني باطل، والبيع الأول على حاله جائز ولو باعه من البائع فقبله لا يصح البيع ولا يبطل البيع الأول ولو وهبه من البائع فقبله بطل البيع ويكون بمنزلة الإقالة، وإن لم يقبل الهبة بطلت، والبيع صحيح على حاله".

‌‌[باب المرابحة والتولية،٢١٠/١،ط : المطبعة الخيرية]

فقط والله أعلم