سوال

سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے وقت ٹچ فون چلانا کیسا ہے ؟فوج میں یونٹ کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ٹاور گیٹ وغیرہ پر ہوتی ہے، فون کے بغیر ڈیوٹی بہت مشکل ہے، اور رات کی ڈیوٹی میں تو فون نہ ہو تو ڈیوٹی پر سو جانے کے خطرہ بھی زیادہ ہے، اور یہ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ فون نہیں چلانا، تو اگر ہم فون چلائیں  گے، تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے ؟اور ہماری تنخواہ کیا حرام ہے؟

جواب

واضح رہے کہ اگر حکومتِ وقت یا کوئی بھی  سرکاری  وغیر سرکاری محکمہ  انتظامی امور کو بہتر طور پر چلانے کے لیے کوئی جائز  معاہدہ یا شرائط ملازم سے طے کرتا ہے ،تو اس کی شرعاً اجازت ہے ،اور پھر فریقین پر معاہدہ کی پابندی کرنا لازم وضروری ہوگا ،اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے   قصدا شرائط کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے وعدہ خلافی  کا گناہ ملے گا ۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں جب کہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق  دورانِ ڈیوٹی موبائل استعمال کرنا منع ہے، اس لیے  مذکورہ  قانون کی رو سے سائل کو دورانِ ڈیوٹی موبائل استعمال کرنے سے   اجتناب کرنا لازم وضروری ہے، اور مذکورہ ملازمت کے دوران موبائل کا استعمال بہت سے مواقع پر  مفوضہ ذمہ داری میں براہِ راست غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے بھی اس سے اجتناب ضروری ہے، اور نیند آنے کا عذر کوئی ایسا عذر نہیں  جس کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، البتہ اگر استعمال کرلے تو اس سے تنخواہ حرام  تونہیں ہو گی ،مگر معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ وعدہ خلافی  ہے،گناہ ہوگا،اور  طرح دورانِ ڈيوٹي موبائل استعمال كرنے  ميں  جتنا وقت  صرف هواهے، اس  كے بقدرتنخواه (مشاهرہ  ميں سے لينا) مكروه  ہوگا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه۔۔۔أقول: سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا."

(کتاب الاجارۃ،6/70، ط؛ سعید)

رد المحتار على الدر المختار میں ہے:

"وفي شرْح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشّرع، وهو ما يعود نفعه على الْعامّة، وقدْ نصوا في الْجهاد على امتثال أمره في غير معصیة."

( كتاب الأشربة،6 / 460، ط: دار الفكر)

احكام القرآن لظفر احمد عثماني میں ہے:

"و هذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع، يدل عليه سياق الآية فإن الله تعالي أمر الناس بطاعة أولي الأمر بعد ما أمرهم بالعدل، في الحكم تنبيها علي أن طاعتهم واجبة ماداموا علي العمل."

(طاعة الأمير فيما لايخالف الشرع، النساء: 59، 2 / 291 - 291، ط: إدارة القرآن)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوْله: يُعزّر)؛ لأن طَاعة أمرِ السّلْطان بمباح واجبة."

( كتاب البيوع، باب المراحبة و التولية، فصل في القرض، مطلب كل قرض جر نفعا حرام، 5 / 168، ط: دار الفكر)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» " رواه أبو داود، والترمذي.

(«عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي» ) : بفتح فكسر وأصله أن يوفي (له) أي: للرجل (فلم يف) أي: بعذر (ولم يجئ للميعاد) أي: لمانع (فلا إثم عليه) . قال الأشرف: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوي وتخلف عنها. اهـ. ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي، فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يف، فإنه من أخلاق المنافقين، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر، فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، إذ هو أمر مسكوت عنه على ما حررته، وسيجيء بسط الكلام على هذا المرام في آخر باب المزاح. (رواه أبو داود والترمذي)."

( كتاب الآداب، باب الوعد، ج:7، ص:3069،  ط:دارالفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل.

(قوله: وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا."

(كتاب الإجارة،مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة،6/ 69،ط:سعيد)

فتح القدير للكمال ابن الهمام  میں ہے :

"أن ‌الأجير ‌الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعلم كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم."

(كتاب الإجارۃ، باب إجارۃ العبد ج:9،ص:140، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها، كذا في شرح الطحاوي."

(کتاب الإجارۃ، الباب الثانی متی تجب الأجرۃ، ج:4، ص:423، ط:ماجدية)

فقط واللہ اعلم