سوال

1۔اصولِ فقہ کا یہ قاعدہ  " صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا"ائمہ اربعہ کے ہاں متفقہ ہے یا اس میں اختلاف پایا جاتاہے؟

2۔"ہبہ شروطِ فاسدہ کے ساتھ باطل نہیں ہوتا " یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے ہاں متفقہ ہے یا اس میں اختلاف پایا جاتاہے؟

جواب

1۔ " صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا"یہ قاعدہ ائمہ اربعہ کے ہاں اتفاقی ہے ۔

2۔"ہبہ شروطِ فاسدہ کے ساتھ باطل نہیں ہوتا " یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے ہاں متفقہ نہیں ہے،بلکہ اس میں اختلاف ہے ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے :

حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں ہبہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتا،یہی شافعیہ کا بھی ایک قول  ہے۔شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں شرط اور عقد دونوں باطل ہوں گےاور یہ مالکیہ اور حنابلہ کا بھی ایک قول ہے ۔

ابن نجیم حنفی کی اشباہ ونظائر میں ہے :

الصريح لا يحتاج إلى النية

 (القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية،ص: 21،ط:دار الكتب العلمية)

بدرالدین زرکشی شافعی کی المنثور میں ہے:

الصريح لا يحتاج إلى نية

(الصريح يتعلق به مباحث،ج:2،ص: 310،ط:وزارة الأوقاف الكويتية)

ابن قدامہ حنبلی کی المغنی میں ہے :

صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية

 (كتاب الطلاق،مسألة أتى بصريح الطلاق،ج:7،ص: 397،ط:مكتبة القاهرة)

ابوعبداللہ الحطاب مالکی کی مواہب الجلیل میں ہے:

الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء لا يحتاج إلى نية

(كتاب الطهارة،فصل في فرائض الوضوء،ج:1،ص: 232،ط:دار عالم الكتب)

امام قرافی مالکی کی الفروق میں ہے :

صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إجماعا

(الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر،فصل أقسام الإنشاء،ج:1،ص:50،ط:عالم الكتب)

موسوعہ فقہیہ  میں ہے:

أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي يخالف أحكام الهبة ومقتضاها، كما لو قال: وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد، أو وهبتكه بشرط أن تعيده لي بعد شهر.فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية فيقول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل الشرط ويصح العقد...... وذهب المالكية في قول والشافعية في المذهب والحنابلة في وجه إلى أنه يبطل العقد والشرط و للمالكية تفصيل في مسألة من وهب لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب، فقد نقل الحطاب عن الشيخ أبي الحسن قوله: حصل ابن رشد فيها من سماع عيسى خمسة أقوال

(42/ 137،ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

درمختارمیں ہے:

(وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية (القرض والهبة والصدقة

(باب السلم،باب المتفرقات من أبوابها،5/ 249،ط:سعيد)

فتاوی شامی میں ہے:

والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد.

 (كتاب الزكاة،باب العشر ، 2/ 346،ط:سعيد)

امام نووی شافعی کی روضۃ الطالبین میں ہے:

وخرج من تصحيح العقد وإلغاء الشرط في هذه الصورة وجه أن الشرط الفاسد لا يفسد الهبة وطرد ذلك في الوقف ثم منهم من خص الخلاف في هذه القاعدة بما هو من قبيل الأوقات كقوله وهبتك أو وقفتها سنة ومنهم من طرده في كل شرط.

(كتاب الهبة، فرع قال جعلت هذه الدار لك عمري أو حياتي ،2/ 272،ط:المكتب الإسلامي)

علاء الدین مرداوی حنبلی کی الانصاف  میں ہے:

تنبيه: قوله ( ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها )هذا الشرط باطل بلا نزاع لكن هل تصح الهبة أم لا فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع على ما تقدم والصحيح من المذهب الصحة.

(كتاب الوقف،باب الهبة والعطية ،7 / 133،ط:دار إحياء التراث العربي)

ابوعبداللہ الحطاب مالکی کی مواہب الجلیل میں ہے:

الأول: أن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب أن يبطل الشرط...الثاني: أن الواهب مخير بين أن يترك شرطه أو يسترد هبته وورثته بعده ما لم ينتقض أمره بموت الموهوب.الثالث: أن الشرط باطل والهبة جائزة.الرابع: أن يكون ذلك حبسا، فإذا مات المتصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالمحبس على اختلاف قول مالك.الخامس: أن الشرط عامل، والهبة ماضية لازمة، فتكون الصدقة بين المتصدق عليه كالحبس، لا يبيع ولا يهب حتى يموت....قال الحطاب: وهذا القول هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الرجل له أن يفعل في ملكه ما شاء.

 (كتاب الهبة،6/50،ط:دار عالم الكتب)

فقط واللہ اعلم