سوال

میں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی (فلٹر واٹر)کا کاروبار شروع کیا ،اور جب جب میں اپنے بیٹے کو کاروبار کے لیے رقم دیتی تھی ، (شروع میں 26 ہزار دئیے ،کبھی 80 ہزار ،کبھی 1لاکھ ۔۔۔)ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ اس میں میرا آدھا حصہ ہو گا ،اور آدھا تمہارا،انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا ، کہ واقعی آپ کا اس کاروبار میں حق ہے ۔

اب  میرا بیٹا سارے کاروبار پر قابض ہو چکا ہے ،اور کہہ رہا ہے کہ یہ  سب کچھ   میرا ہے ،آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس کاروبار اور آمدنی میں   میرا آدھا حصہ ہے یا نہیں ؟جب کہ معاہدہ یہی ہوا  تھا ۔

بیٹے کے پیسے بھی کاروبار میں شامل ہیں ۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر واقعۃ کاروبار شروع کرتے وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کاروبار اور آمدن میں آدھا حصہ سائلہ کا ہو گا ،تو اس صورت میں  اب مذکورہ کاروباراور آمدنی دونوں  میں سائلہ (والدہ)کا آدھا حصہ ہو گا ،بیٹے کا سارے کاروبار پر قبضہ کر لینا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا ناجائز ہے ۔

نیز بیٹے  پر لازم ہے کہ وہ والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرے ،انہیں بے جا تنگ اور پریشان نہ کرے ،اور والدہ کو اپنے مال ودولت میں حق دار سمجھے ۔اور ان کے احسانات کا طدلہ عمدہ طریقے سے چکانے کی سعی و کو شش کرے ۔

فتاوی شامی میں ہے:

"إن صاحب البئرلایملك الماء ... و هذا مادام في البئر، أما إذا أخرجه منها بالاحتیال، کمافي السواني فلاشك في ملکه له؛ لحیازته له في الکیزان، ثم صبه في البرك بعد حیازته".

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، مطلب صاحب البئر لایملك الماء ص،ج : 5،  ص: 67، ط:سعید)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے :

’’ لا يجوز بيع الماء في بئره ونهره، هكذا في الحاوي، وحيلته أن يؤاجر الدلو والرشاء، هكذا في محيط السرخسي۔ فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به، فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يأخذه، كذا في الذخيرة، وكذلك ماء المطر يملك بالحيازة،كذا في محيط السرخسي."

وفیہ ایضا:

"وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح كتاب الشرب: أن الحوض إذا كان مجصصاً أو كان الحوض من نحاس أو صفر جاز البيع على كل حال وكأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه ولكن يشترط أن ينقطع الجري حتى لا يختلط المبيع بغير المبيع‘‘۔

 (کتاب البیوع، الفصل السابع في بيع الماء والجمد، 3/ 121، ط: دار الفکر)

البحرالرائق میں ہے :

"(قوله: وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه ) وهو التفاضل في المال والتساوي في الربح  وقال زفر والشافعي: لايجوز؛ لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن فإن المال إذا كان نصفين والربح أثلاثاً فصاحب الزيادة يستحقها بلا ضمان؛ إذ الضمان بقدر رأس المال؛ لأن الشركة عندهما في الربح كالشركة في الأصل، ولهذا يشترطان الخلط فصار ربح المال بمنزلة نماء الأعيان؛ فيستحق بقدر الملك في الأصل.

ولنا قوله عليه السلام: الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين. ولم يفصل؛ ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى أو أكثر عملاً فلايرضى بالمساواة؛ فمست الحاجة إلى التفاضل. قيد بالشركة في الربح؛ لأن اشتراط الربح كله لأحدهما غير صحيح؛ لأنه يخرج العقد به من الشركة، ومن المضاربة أيضاً إلى قرض باشتراطه للعامل، أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال، وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة اسماً وعملاً فإنهما يعملان معاً، فعملنا بشبه المضاربة وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان وبشبه الشركة حتى لاتبطل باشتراط العمل عليهما. وقد أطلق المصنف تبعاً للهداية جواز التفاضل في الربح مع التساوي في المال، وقيده في التبيين وفتح القدير بأن يشترطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملاً".

(كتاب الشركة، 5/188، ط: در الكتاب الإسلامي)

"مبسوط سرخسی" میں ہے:

"والشريكان في العمل إذا غاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل وعمل الآخر فالربح بينهما على ما اشترطا؛ لما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أعمل في السوق ولي شريك يصلي في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك بركتك منه"، والمعنى أن استحقاق الأجر بتقبل العمل دون مباشرته والتقبل كان منهما وإن باشر العمل أحدهما، ألا ترى أن المضارب إذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط أو لا ترى أن الشريكين في العمل يستويان في الربح وهما لا يستطيعان أن يعملا على وجه يكونان فيه سواء، وربما يشترط لأحدهما زيادة ربح لحذاقته وإن كان الآخر أكثر عملاً منه، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقى العقد بينهما وإن كان المباشر للعمل أحدهما ويستوي إن امتنع الآخر من العمل بعذر أو بغير عذر لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه من العمل واستحقاق الربح بالشرط في العقد".

(كتاب الشركة، 11 /287، ط:دارالفکر)

"فتاوی شامی" میں ہے:

"(قوله: والربح إلخ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهما، فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت، والثانية بقدر المال، ولم يذكر أن لأحدهم أجراً ؛ لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان، والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله (قوله: فالشركة فاسدة)؛ لأنه في معنى بع منافع دابتي ليكون الأجر بيننا، فيكون كله لصاحب الدابة؛ لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره، وللعاقد أجرة مثله؛ لأنه لم يرض أن يعمل مجاناً، فتح".

(کتاب الشرکة،4/326،ط:سعيد)

فقط والله أعلم