سوال

گڈاپ کی طرف فارم ہاؤس لے کر اُس کو رینٹ (کرائے) پر دینا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ وہاں آکر گانے وغیرہ بجاتے ہیں، مکس گیدرنگ (مخلوط مجالس) ہوتی ہیں، ایسے میں اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر فارم ہاؤس جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو کرائے پر  دیے جائیں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ وہاں پر موسیقی بجائیں گے، یا مخلوط مجالس منعقد کریں گے یا کوئی اور غیر شرعی کام کریں گے، تو ایسا کرنا مکروہِ تحریمی ہے، تاہم  اس کی کرائے کی آمدنی حرام تو نہیں، لیکن حلالِ طیب بھی نہیں ہے، اس  لیےایسے لوگوں کو فارم ہاؤس کرایہ پر دینے سے احتراز کرنا  چاہیے۔

البتہ اگر فارم ہاؤس کرائے پر دیتے ہوئے یہ  غالب گمان یہ ہو کہ کرایہ دار اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرے گا، یا کرائے پر دینے والے کو معلوم نہ ہو کہ کرایہ دار اس میں کیا کرے گا، اور پھر کرایہ دار اس میں کوئی غیر شرعی کام کرے، تو اس کا گناہ کرائے  پر دینے والے کو نہیں ملے گا، اور اس کا یہ عقدِ اجارہ بھی بلاکراہت درست ہوگا اور کمائی بھی حلال طیب ہوگی۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

قال عليه في الرد: (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية."

(كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ٦/ ٣٩٢، ط: سعيد)

بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ میں ہے:

"وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، ‌وبيع ‌الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان؛ فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها."

(أحكام الودائع المصرفية، ص: ٣٦١، ط: دار القلم)

جواہر الفقہ میں ہے:

"فتنقيح الضابطة في هذا الباب على ما منّ به علي ربي أن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن أعني قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولايتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشي بحيث لايحتمل غير المعصية، ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوّز لكونه صورة إعانة كما مرّ من السير الكبير.

ثم السبب إن كان سببا محركاً وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: {لاتسبوا الذين يدعون من دون الله}، وقوله تعالى: {فلا يخضعن بالقول}، وقوله تعالى: {لاتبرجن الآية}، وإن لم يكن محركا وداعيا بل موصلا محضا، وهو مع ذالك سبب قريب بحيث لايحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً، وبيع الأمرد ممن يعصى به وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم وصرًح كان داخلاً في الإعانة المحرمة.

وإن كان سببا بعيدا بحيث لايفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها."

(تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة  على الحرام، ٢/ ٤٥٣، ط: مكتبة دار العلوم كراتشي)

فقط والله أعلم