سوال

فیصلہ میں قاضی اپنے علم پر مدار رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب

شریعتِ مطہرہ میں قاضی کے لیے فیصلہ کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ مدعی سے گواہ طلب کرے، اگر گواہ موجود نہ ہوں تو مدعی علیہ کی قسم پر فیصلہ کرے، اس طریقہ کار کے مطابق فیصلہ کرنے میں قاضی پر کسی قسم کی تہمت یا بہتان کا اندیشہ نہیں، لہذا فریقین مطمئن ہوجاتے ہیں۔

اگر قاضی کو یقینی طور پر کسی فریق کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ حق پر ہے تو متقدمین فقہائے کرام نے ان یقینی معلومات کی بنیاد پر قاضی کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے اس درجہ کا اعتماد باقی نہیں رہا، لہذامتاخرین علمائے کرام نے قاضی کو تہمت کے اندیشے  سے محفوظ رکھنے اور فریقین کو اطمینان دلانے کی خاطر قاضی کا اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے؛ لہٰذا موجودہ زمانے میں بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (5 / 423):

"لايصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه".

و في الرد:

"(قوله: ولو بعلمه) كما إذا اعترف عنده شخص لآخر بمبلغ وغابا عنه، ثم تداعى عنده اثنان فحكم على أحدهما ظانًّا أنه ذلك المعترف، ثم تبين له أنه غيره له نقضه، وتمامه في شرح الوهبانية، وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلمه، والفتوى على عدمه في زماننا، كما نقله في الأشباه عن جامع الفصولين، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل المذهب الجواز".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (5 / 438):

"(و) اعلم أن (الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه) في الأصح، بحر، فمن جوّزه جوّزها، ومن لا فلا، إلا أنّ المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا، أشباه، وفيها: الإمام يقضي بعلمه في حد قذف، وقود، وتعزير. قلت: فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود؟ لم أره، لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقًا، كما لايقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقًا، غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة، وعن الإمام إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء".

و في الرد:

"[مطلب في قضاء القاضي بعلمه]

(قوله: فمن جوّزه جوّزها) وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب، أو تطليق أو قتل عمد أو حد قذف، فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد، ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره، ثم دخله فرفعت لايقضيعنده، وقالا: يقضي، وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره، ثم عزل ثم أعيد، وأما في حد الشرب والزنا فلاينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا، منح ملخصًا، وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لاينفذ كما صرح به في شرح أدب القضاء معللًا، بأنّ كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه، وغير القاضي إذا علم لايمكنه إقامة الحد، فكذا هو، ثم قال: إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي له أن يعزره للتهمة و عنده، وقالا: يقضي، وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره، ثم عزل ثم أعيد، وأما في حد الشرب والزنا فلاينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا، منح ملخصًا، وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لاينفذ، كما صرح به في شرح أدب القضاء معللًا، بأنّ كلّ واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه، وغير القاضي إذا علم لايمكنه إقامة الحد، فكذا هو، ثم قال إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي له أن يعزره للتهمة ولايكون حدًّا اهـ.

(قوله: وفيها) أي في الأشباه نقلاً عن السراجية، لكن في منية المفتي الملخصة من السراجية: التعبير بالقاضي لا بالإمام، حيث قال: القاضي يقضي بعلمه بحد القذف والقصاص والتعزير، ثم قال: قضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لايجوز اهـ أفاده بعض المحشين، وهذا موافق لما مر عن الفتح من الفرق بين الحد الخالص لله تعالى وبين غيره، ففي الأول لايقضي اتفاقًا، بخلاف غيره، فيجوز القضاء فيه بعلمه، وهذا على قول المتقدمين، وهو خلاف المفتى به كما علمت.

[تنبيه]

ذكر في النهر في الكفالة بحثًا أنه يجب أن يحمل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد، أما حقوق الله المحضة فيقضي فيها بعلمه اتفاقًا، ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه". فقط و الله أعلم