"ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا. اهـ. وفي البحر عن القنية: كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يسوي في العطاء من بيت المال، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل، والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اهـ أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج، وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل، وإلا فلا فائدة في ذكرهما، ويؤيده أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يعطي من كان له زيادة فضيلة، من علم، أو نسب أو نحوه ذلك أكثر من غيره، وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم. اهـ."

(کتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ج: 4، ص: 219، سعيد)

2۔واضح رہے کہ مسجد  کا انتظام شرعاً مسجد کے متولی کےذمہ ہے ،اور مسجد کا متولی بننے کا حق دار سب سے پہلے وہ شخص ہے، جس  نے مسجد کےلئے زمین وقف کی ہو، اور مسجد بنائی ہو، اس کے بعد وہ شخص مسجد کا متولی بننے کا حقدار ہے،  جسے واقف اور بانی  متولی بنائے۔

پھر متولی ِمسجد اپنی صوابدید پر مسجد کے متفرق معاملات کے انتطام کے لئے جس کو چاہے، اپنے ساتھ شامل کرسکتا ہے، اور ایک کمیٹی / انتظامیہ  بناسکتاہے۔

مسجد کی کمیٹی میں ایسےلوگ ہونے چاہییں، جو دین دار، امانت دار اورمسجد کے انتظامی معاملات کو سمجھنے اور   چلانے کی صلاحیت و اہلیت رکھتے ہوں،لہذا متولی ِ مسجد کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی کمیٹی کے لیے مذکورہ اوصاف کے حامل افراد کا انتخاب  کرے، اور ایسے لوگوں کو جونہ خود دین کے پابند  ہوں  اور نہ  دینی جذبہ رکھتے ہوں  یا ان کے اندر انتظامی امور کو چلانے کی صلاحیت نہ ہو،یا امانت دار نہ ہوں ،مسجد کی کمیٹی کا ممبر منتخب نہ کیا جائے ۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"رجل ‌بنى ‌مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البواري والحصر والقناديل، والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن فالرأي في ذلك إليه. كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الصلاة، الباب الثامن في الوتر، ج:1، ص:110، ط: دار الفكر)

 المحيط البرهانی فی الفقہ النعمانی میں ہے:

"ذكر هلال رحمه الله: إذا وقف الرجل أرضه، ولم يشترط ‌الولاية لنفسه ولا لغيره إن الوقف جائز والولاية للواقف، وهكذا ذكر الخصاف في وقفه. قال هلال: وقد قال قوم: إن ‌الواقف لو شرط ‌الولاية لنفسه كانت ‌الولاية له، وإن لم يشترط فلا ولاية له، قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط صحة الوقف، فإذا سلم لا يبقى له ولاية، وجه هذا القول: أن ولايته كانت بحكم الملك وبالوقف أزال ملكه فتزول ولايته، وجه ما ذكر هلال: أن ‌الواقف أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته، ألا ترى أن المعتق أولى الناس بالمعتق؛ لأنه أقرب إليه."

(ص:134، ج:6، کتاب الوقف، الفصل السادس فی الولاية للوقف، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وينزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف درر فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزا أوظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح

(قوله: غير مأمون إلخ) قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به....والظاهر: أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به."

(کتاب الوقف ج:4ص:380، ط:سعید)

فقط واللہ اعلم