سوال

کیا اگر عید گاہ میں نماز نہ پڑھیں اور کسی جگہ پر عید گاہ بنالیں تو اس صورت میں پہلی والی جگہ کو مسجد کے کسی کام میں لا سکتے ہیں  جب کہ پہلی والی جگہ وقف کی گئی ہو؟

جواب

 واضح رہے کہ اگر کوئی زمین مدرسہ یا مسجد یا عید گاہ کے  لیے وقف کردی گئی، اور متولی یا ذمہ داران کے حوالہ کردی گئی، تو یہ زمین واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، وقف مکمل ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں، خود وقف کرنے والے کو بھی اس میں ردوبدل کرنا جائز نہیں، ہاں اگر اس نے وقف کرتے ہوئے ضرورت کے وقت وقف کی جہت تبدیل کرنے کی شرط لگائی تھی تو اب وہ جہتِ وقف میں تبدیلی کرسکتا ہے ورنہ نہیں ۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر واقف نے وقف کرتے وقت تبدیلی کی شرط لگائی تھی تو واقف کے لیے عید گاہ کی زمین کو مسجد کے کسی کام میں لانا جائز ہوگا ۔

اور اگر ایسی شرط نہیں لگائی تھی تو جب تک اس  جگہ کو عیدگاہ کے لئے استعمال کرنا ممکن ہو تو اسی میں استعمال کرنا لازم ہے، عیدگاہ ختم کرکے مسجد میں تبدیل کرنا جائز نہیں۔

فتاوی شامی میں ہے۔

(قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.

وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به

(کتاب الوقف ،مطلب فی استبدال الوقف و شروطہ جلد ۴ ص: ۳۸۴،۳۸۵ ط: دارالفکر)

الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ہے۔ 

إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، بدليل انتقاله عنه بشرط الواقف (المالك الأول) كسائر أملاكه.

وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه ولا قسمته

(الباب الخامس الوقف ،الفصل الثالث حکم الوقف جلد ۱۰ ص: ۷۶۱۷ ط:دار الفکر)

فقط و اللہ اعلم