بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عدتِ وفات میں زنا سے حاملہ خاتون کے بچے کا نسب اور عدت کا حکم


سوال

کیا فرماتے ہیں علماء کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں:

ایک خاتون عدتِ  وفات  کے دوران زنا سے حاملہ ہوگئی،  اس کی عدت کے بارے میں صاحبِ بدائع نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ چار ماہ دس دن اس کی عدت ہوگی، او رمطلقہ ثلاثہ کے ساتھ دوران عدت یہ معاملہ ہوجائے تو اس کی عدت وضع حمل ہوجائےگی، جبکہ علامہ کرخی کے نزدیک دونوں کی عدت وضع حمل ہے، علامہ شامی نے بھی امام محمد کی روایت کو'' ہو الصحیح'' سے تعبیر کیا ہے، لیکن نہ تو بدائع میں یہ ذکر کیا گیا ہے نہ شامی میں کہ بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ ان دونوں صورتوں میں بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا، برائے کرم اس بارے میں تفصیلی حکم بتائیں کہ معتدۃ الوفاۃ کے بچے کا نسب کیا ہوگا، جب عدت چار ماہ دس دن ہے، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نسب شوہر مرحوم سے ہوگا تو پھر عدت وضع حمل کیوں نہیں؟ ایسی صورت میں تو دونوں دعؤوں میں تضاد ہے،برائے کرم تسلی بخش جواب دیکر عنداللہ ماجور ہوں۔

جواب

صورتِ  مسئولہ میں معتدہ نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوگئی تو یہ سخت گناہ کا کام ہے جو عنداللہ قابلِ مؤاخذہ عمل ہے،لہذا اس عمل پر عورت اور زانی دونوں پر صدق دل سے توبہ و استغفار لازم ہے،   البتہ اس صورت میں یعنی دوران عدت زنا سے حاملہ خاتون کی عدت عدّت وفات(یعنی چار مہینے دس دن) ہی رہےگی،  عدت وضعِ حمل نہیں ہوگی، باقی ایسی خاتون کے جننے والے بچے کے نسب کا حکم یہ ہے کہ مذکورہ خاتون شوہر کے وفات کے بعد اگر دوسال کے اندر بچے کو جنم دیتی ہےتو اس کا نسب احتیاطاً شوہر مرحوم سے ثابت ہوگا(کیوں کہ نسب کا معاملہ احتیاط پر مبنی ہوتاہے،اور اس دوران معلوم نہیں ہے کہ مذکورہ حمل شوہر مرحوم سے ہے یا زانی سے)، تاہم اگر وہ خاتون دوسال سے زائد عمر کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کا نسب شوہر مرحوم سے ثابت نہ ہوگا(کیوں کہ اس صورت میں یقینی ہے کہ مذکورہ حمل شوہر مرحوم سے نہیں ہے)

فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار) میں ہے:

"(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة، أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل.

(قوله: فلم يخرج عنها إلا الحامل) فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في البحر، وهذا إذا مات عنها وهي حامل، أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح كما يأتي قريبا".

(کتاب الطلاق، باب العدۃ، مطلب فی عدۃ الموت، ج:3، ص:510، ط:ایچ ایم سعید)

فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:

"(وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشر، وهو قول الشافعي لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت. ولهما إطلاق قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء، لكن لقضاء حق النكاح، وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه، بخلاف الحمل الحادث لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل، وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا.ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما".

(قوله وإذا مات الصبي عن امرأته وبها حبل) احتراز عما إذا مات وظهر بها حبل بعد موته فإنها تعتد بالشهور اتفاقا ثم معرف ذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في الأصح، فإذا وضعته كذلك انقضت عدتها عند أبي حنيفة ومحمد، وإن وضعته لستة أشهر من موته فأكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضع عندهما بل بأربعة أشهر وعشر اتفاقا. وقيل: المحكوم بحدوثه أن تلده لأكثر من سنتين من موته وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع وليس بشيء لأن التقدير للحدوث بأكثر سنتين أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين.

(قوله بخلاف الحمل الحادث) شرع يفرق بين ما قاسوا عليه في الصورة وبين محل الخلاف،والحاصل أنه تعالى إنما شرع العدة بوضع الحمل إذا كان الحمل ثابتا حال الموت وإن كان لفظ الآية مطلقا يخص بالعقل للعلم بأن حال الموت حال زوال النكاح وعنده يتم السبب الموجب للعدة فلا بد من أن تثبت العدة إذ ذاك. والفرض أن لا حمل حينئذ ليثبت بالوضع فكان اعتبار قيام الحمل عند الموت وعدمه للاعتداد بالوضع أو بالأشهر من ضروريات العقل بعد العلم بما ذكرناه فعند عدمه والفرض أن العدة تثبت لا يتوقف فإنما تثبت بالأشهر، وبهذا لزم أن مراد الآية بأولات الأحمال الأحمال حالة الفرقة

(قوله ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث بها حبل بعد موته) بأن جاءت بولد لأقل من سنتين مع حدوثه في نفس الأمر حيث تعتد بالوضع لا بالأشهر مع فرض حدوثه في نفس الأمر. وأجاب بمنع الحكم بحدوثه فإنه محكوم بثبوت نسبه شرعا وذلك يستلزم الحكم بقيامه عند الموت، والأصل التوافق بين الحكمي والواقع إلا أن يتحقق خلافه، فوجب كونه قائما عند الموت حقيقة وحكما حتى لو ولدته بعد الحولين حتى يتيقن بحدوثه كان الحكم أن تعتد بالأشهر، وعند التأمل لا معنى للإيراد المجاب عنه بما ذكر أصلا".

(کتاب النکاح، باب العدّۃ، ج:4، ص:323، ط:دارالفکر)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"(قال)، وإذا مات الصبي عن امرأته فظهر بها حبل بعد موته فإن عدتها أربعة أشهر وعشر ولا ينظر إلى الحبل لأنه من زنا حادث بعد موته فلا يغير حكم العدة الواجبة وقد وجب عليها التربص بأربعة أشهر وعشر عند الموت وزعم بعض المتأخرين من مشايخنا - رحمهم الله - أن في امرأة الكبير إذا حدث الولد بعد الموت يكون انقضاء العدة بالوضع وليس كذلك بل الجواب في الفصلين واحد ومتى كان الحبل حادثا بعد الموت كان من زنا فلا يتغير به حكم العدة.

وإنما الفرق في امرأة الكبير إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين تنقضي عدتها لأنه يستند العلوق إلى ما قبل الموت حتى يحكم بثبوت النسب فيتبين به أن الحبل ليس بحادث بعد الموت، وفي امرأة الصغير لا يستند العلوق إلى ما قبل الموت وإنما يستند إلى أقرب الأوقات لأن النسب لا يثبت منه، وإذا لم يكن الحبل ظاهرا وقت الموت وإنما ظهر بعد الموت يجعل هذا حبلا حادثا".

(کتاب الطلاق، باب العدة وخروج المرأة من بيتها، ج:6، ص:52، ط:دارالمعرفۃ)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144306100344

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں