سوال

 آپ نے ایک فتوی میں یہ کہا تھا، کہ اے بی ایل کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ہے، جب کہ آپ نے یہ علت بیان کی ،کہ اس میں محنت نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص اس کمپنی میں کام کرتا ہے، کیا اس کی رقم حرام ہو گئی، اب کیا کوئی شخص اگراس کمپنی میں کام کرتا ہے،  تو وہ ان پیسوں کو کسی اچھے کام میں استعمال کرسکتا ہے؟

جواب

مذکورہ کمپنی میں جو سرمایہ کاری کے عنوان سے جو رقم لی جاتی ہے ، تو چوں کہ یہ معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق نہ  شرکت کا ہے  اور نہ مضاربت کا،  لہذاکمپنی میں رجسٹرڈ ہونے کے لیے جو ابتداء میں رقم لی جاتی ہے ، وہ  بھی ناجائز ہے، اور اس میں کام کر کے جو رقم ملی ہے وہ بھی حلال نہیں ہے بلکہ  اس رقم کو بغیر نیتِ ثواب صدقہ کرنا لازم ہے ۔

شعب الإيمان میں ہے:

"عن سعيد بن عمير الأنصاري قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‌أيّ ‌الكسب أطيب؟ قال:عمل الرجل بيده، وكلّ بيع مبرور."

(التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء، 2/84، ط:دار الكتب العلمية)

شرح المشكاة للطيبی میں ہے:

"قوله: ((مبرور)) أي ‌مقبول ‌في ‌الشرع بأن لا يكون فاسدًا، أو عند الله بأن يكون مثابًا به."

(كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال،7/ 2112، مكتبة نزار مصطفى الباز)

فتاوی شامی میں ہے:

"قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام."

( کتاب الإجارہ، باب الإجارۃ الفاسدہ، مطلب فی أجرۃ الدلال،6/ 63،ط: سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام."

( کتاب الإجارہ، باب الإجارۃ الفاسدہ، مطلب فی أجرۃ الدلال،6/ 63،ط: سعید)

 بذل المجہودميں ہے:

"فالحاصل أن التصدق من مال حرام غير مقبول، حتى قال بعض علمائنا: من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر.قلت: فإن قيل: صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالاً بغير حق، فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلَّا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء، فهذا القول منهم يخالف الحديث المذكور، فإن الحديث دال على حرمة التصدق بالمال الخبيث، وقد نص الله تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1) الآية، وقولهم بوجوب التصدق معارض بالحديث والآية، فما وجه التوفيق بينهما؟

قلنا: الآية والحديث يدلان على حرمة التصدق بالمال الحرام لأجل تحصيل الأجر والثواب، وقد أشير إليه في الحديث بقوله: "لا يقبل الله" فإذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول والأجر يحرم عليه ذلك، وأما إذا كان عند رجل مال خبيث، فإما إن ملكه بعقد فاسد، أو حصل له بغير عقد، ولا يمكنه أن يردّه إلى مالكه، ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه، فليس له حيلة إلَّا أن يدفعه إلى الفقراء, لأنه لو أنفق على نفسه فقد استحكم ما ارتكبه من الفعل الحرام."

 (کتاب الطہارۃ، باب فرض الوضوء:ج:1ص:359: تحت رقم الحدیث:59:ط:بيروت)

فقط واللہ اعلم