سوال

ایک دوکان دار نے  دوسری دوکان سےموبائل پچیس ہزار میں خریدا اس نے مجھےقسطوں  پر تیس ہزارمیں دیا کیا یہ جائزہے یانہیں؟

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ دکان دار سے قسط پر موبائل خریدنا شرعاً جائز ہے ،البتہ یہ ضروری ہے کہ   ہر ماہ کی قسط متعین کرلی جائے اور کسی قسط کی عدم ادائیگی کی صورت میں   اس پر کوئی اضافی رقم جرمانہ کے نام سے نہ لی جائے اور جلد ادائیگی کی صورت میں قیمت کی کمی عقد میں مشروط نہ ہو۔  اگر بوقتِ عقد یہ شرط ہوگی تو پورا معاملہ ہی فاسد ہوجائے گا۔ 

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے :

"‌البيع ‌مع ‌تأجيل ‌الثمن وتقسيطه صحيح  يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط".

(الفصل الثانی فی بیان المسائل المتعلقۃ فی البیع  بالتاجیل والنسیئۃ،ص:50،نور محمد کارخانہ)

البحر الرائق میں ہے :

"‌ويزاد ‌في ‌الثمن ‌لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا".

(باب المرابحۃوالتولیۃ،ج:6،ص:125،دارالکتاب الاسلامی)

فتاوی شامی میں ہے :

"وفي شرح الآثار: ‌التعزير ‌بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال".

(کتاب الحدود ،باب التعزیر،ج:4،ص:62،سعید)

مبسوط  سرخسی میں ہے :

"وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل، وهو من ثمن مبيع فحط عنه شيئا ‌على ‌أن ‌يعجل ‌له ما بقي فلا خير فيه ولكن يرد ما أخذ والمال كله إلى أجله، وهو مذهب عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يجوز ذلك ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم ومقابلة الأجل بالدراهم ربا، ألا ترى أن في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله لم يجز فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما أجلى بني النضير فقالوا: إن لنا ديونا على الناس فقال - صلى الله عليه وسلم - ضعوا وتعجلوا» فتأويل ذلك ضعوا وتعجلوا من غير شرط أو كان ذلك قبل نزول حرمة الربا".

(باب العیوب اللتی یطعن المشتری بہا،ج:13،ص:126،دارالمعرفۃ)

فقط واللہ اعلم