سوال

دوسرے شوہر سے ہم بستری کے بغیر طلاق ہوگئی ،کیا سابقہ شوہر سےنکاح کرناجائزہوگایانہیں؟ اگرنہیں توکیاحل نکلےگا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  اگر پہلے شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں، پھر اس عورت کا بعدِ عدت دوسری جگہ نکاح ہوااوراس کا  دوسرے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا،تو    دوسرے شوہر سے طلاق ہونے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوئی،جب تک مذکورہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح   کرے اور اس دوسرے شوہر سے صُحبت (جسمانی تعلق) ہو جائے، اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے  یا بیوی طلاق لے لے  یا شوہر کا انتقال ہو جائےاوراس کی عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر  (سائل) سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اس کے بغیر دونوں کا آپس میں نکاح کر نا   شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ 

في الفتاوى الهندية:

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية، ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولاً بها أو غير مدخول بها، كذا في فتح القدير، ويشترط أن يكون الإيلاج موجباً للغسل وهو التقاء الختانين، هكذا في العيني شرح الكنز."

(كتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به،فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به،ج:1،ص:473،ط:دار الفكر،بيروت)

في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:

"ومنها: الدخول من الزوج الثاني، فلاتحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني حتى يدخل بها، وهذا قول عامة العلماء.

ولنا قوله تعالى: {فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: 230]، والمراد من النكاح: الجماع؛ لأن النكاح في اللغة هو الضم حقيقة، وحقيقة الضم في الجماع، وإنما العقد سبب داع إليه فكان حقيقة للجماع مجازاً للعقد، مع ما أنا لو حملناه على العقد لكان تكراراً؛ لأن معنى العقد يفيده ذكر الزوج فكان الحمل على الجماع أولى، بقي قوله: أنه أضاف النكاح إليها. والجماع مما تصح إضافته إلى الزوجين لوجود معنى الاجتماع منهما حقيقةً، فأما الوطء ففعل الرجل حقيقةً، لكن إضافة النكاح إليها من حيث هو ضم وجمع لا من حيث هو وطء، ثم إن كان المراد من النكاح في الآية هو العقد فالجماع يضمر فيه، عرفنا ذلك بالحديث المشهور، وضرب من المعقول، أما الحديث فما روينا عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقني، وبت طلاقي؛ فتزوجني عبدالرحمن بن الزبير ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي من عسيلته، ويذوق من عسيلتك».  وعن ابن عمر، وأنس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولم يذكرا قصة امرأة رفاعة، وهو ما روي عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها غيره فأغلق الباب، وأرخى الستر، وكشف الخمار، ثم فارقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاتحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر».

وأما المعقول فهو أن الحرمة الغليظة إنما تثبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على الطلاق الثلاث الذي هو مكروه شرعاً زجراً ومنعاً له عن ذلك، لكن إذا تفكر في حرمتها عليه إلا بزوج آخر -الذي تنفر منه الطباع السليمة، وتكرهه- انزجر عن ذلك، ومعلوم أن العقد بنفسه لاتنفر عنه الطباع ولاتكرهه، إذ لايشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماع، فكان الدخول شرطاً فيه ليكون زجراً له ومنعا عن ارتكابه، فكان الجماع مضمراً في الآية الكريمة، كأنه قال عز وجل: حتى تنكح زوجاً غيره ويجامعها".

 (كتاب الطلاق،فصل في شرائط رجوع المبتوتة لزوجها،ج:3،ص:188،ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم