سوال

رضاعت کی وجہ سے رشتۂ نکاح کے حرام ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں؟

جواب

رضاعت  (دودھ پلانے) کی وجہ سے نکاح کے حرام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت نے بچے یا بچی کو دودھ  مدتِ رضاعت (ڈھائی سال) کے اندر پلایا ہو ، چاہے ایک آدھ قطرہ ہی کیوں نہ ہو، باقي حرمتِ رضاعت کے ثبوت کے لیے  دو  عادل مرد ، یاایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی ضروری ہے، صرف ایک مرد ، یا دوعورتوں  یاکسی ایک عورت کا قول رضاعت کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔

نوٹ:  بچے یا بچی کو دودھ پلانے کی مدت سے دو قسم کے اَحکام متعلق ہیں:

1:  کس عمر تک دودھ پلانا حلال ہے؟ بچے اور بچی کو دو سال کی عمر تک دودھ پلانے کی اجازت ہے، بغیر کسی شدید مجبوری کے دو سال سے زیادہ عمر کے بچے/بچی کو دودھ پلانا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو ڈھائی سال کی عمر تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے۔

2: کس عمر تک کے بچے کو دودھ پلایا گیا تو حرمتِ رضاعت ثابت ہوگی؟ اس سلسلے میں احتیاط اس میں ہے کہ ڈھائی سال کے اندر اگر بچے/بچی کو دودھ پلایا تو حرمتِ رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (3 / 211):

"(قوله: ولم يبح الإرضاع بعد مدته) اقتصر عليه الزيلعي، وهو الصحيح كما في شرح المنظومة بحر، لكن في القهستاني عن المحيط: لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن أيوب اهـ ونقل أيضا قبله عن إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء، ومستحب إلى حولين، وجائز إلى حولين ونصف اهـ.

قلت: قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين ونصف بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها، وحينئذ فلا يخالف قول العامة تأمل". 

العنایہ (5/158) میں ہے :

" (ولاتقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين) وقال مالك رحمه الله: تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفةً بالعدالة؛ لأن الحرمة حق من حقوق الشرع؛ فتثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحمًا فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي. ولنا أن ثبوت الحرمة لايقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح وإبطال الملك لايثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرًا دينيًّا، والله أعلم بالصواب". 

المبسوط للسرخسی (3/681) میں ہے :

"(قال:) ولايجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبيةً كانت أو أم أحد الزوجين، ولايفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجلان أو رجل وامرأتان عدول، وهذا عندنا". 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ( كتاب الرضاع، ١ / ٣٥)  میں ہے:

"(سُئِلَ) فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى الرَّضَاعِ هَلْ تُقْبَلُ؟

(الْجَوَابُ): حُجَّةُ الرَّضَاعِ حُجَّةُ الْمَالِ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَعَدْلَتَيْنِ، وَلَايَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ لَكِنْ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ تُرِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. (أَقُولُ) : أَيْ تُرِكَ احْتِيَاطًا وَذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْكَافِي وَالنِّهَايَةِ: أَنَّهُ لَايَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ رَجُلًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الْخَانِيَّةِ: أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ ثِقَةٌ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَلَايَجُوزُ النِّكَاحُ وَإِنْ أَخْبَرَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ وَفَّقَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍّ عَلَى رِوَايَةٍ أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى غَيْرِ الْعَدْلِ أَوْ كَتَبْت فِي حَاشِيَتِي عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْمَقْدِسِيِّ: أَنَّ قَوْلَ الْخَانِيَّةِ: يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، مَعْنَاهُ يُفْتِي لَهُمْ بِذَلِكَ احْتِيَاطًا، فَأَمَّا الثُّبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى نِصَابِ الشَّهَادَةِ التَّامِّ، وَقَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ نَحْو ذَلِكَ مُعَلَّلًا بِأَنْ تَرَكَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَحِلُّ لَهُ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ مَنْ لَاتَحِلُّ لَهُ، وَبَقِيَ مَا لَوْ أَخْبَرَ الْوَاحِدُ بِرَضَاعٍ طَارِئٍ عَلَى الْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً فَأَخْبَرَ بِأَنَّ أُمَّهُ مَثَلًا أَرْضَعَتْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، فَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ: أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ، فَرَاجِعْهُ". 

 فقط واللہ اعلم