سوال

 میری دو بیویاں ہیں، پہلی بیوی کے والد صاحب لاہور میں رہتے ہیں،جب کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہوں، میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اسے سال میں ایک دفعہ اس کے والدین سے ملوانا میری شرعی ذمہ داری ہے، میں اگر پہلی بیوی کو اس کے والدین سے ملوانے لاہور لے کر جاؤں تو دوسری کہتی ہے کہ اس کا بھی حق ہے کہ میں اسے سال میں ایک دفعہ رشتے داروں میں یا کہیں گھمانے لے کر جاؤں، دوسری والی کے والدین کراچی میں رہائش پذیر ہیں، اگر میں دوسری والی کو کہیں لے کر جاتا ہوں تو پہلی والی کہتی ہے کے والدین سے ملوانا تو آپ کی ذمہ داری تھی، اب کیوں کہ آپ دوسری والی کو لے کر گئے ہیں تو مجھے بھی گھمانے لے کر جائیں، میری سال میں بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے تبلیغ کے چلے کی چھٹی ملتی ہے جس میں سے بھی پیسے کاٹتے ہیں۔ اب بتائیں کہ شریعت کی رو سے میرے لئے انصاف اور ذمہ داری کیا ہے؟

جواب

آپ کی پہلی بیوی کا یہ کہنا کہ ’’اسے سال میں ایک دفعہ اس کے والدین سے ملوانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے‘‘ درست نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ والدین سے ملنے جانا چاہے تو آپ کا اسے روکنا جائز نہیں بشرطیکہ وہ یہ سفر محرم کے بغیر نہ کرے،اور کتنے عرصے بعد میکہ جانے کی اجازت ہوگی اس کی مدت کا تعین عام عرف کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، نیز اگر آپ ہی اسے لاہور لے کر جاتے ہیں تو سفر کے ایام چونکہ باری میں شمار نہیں ہوتے اس لیے واپسی پر اتنے ہی دن دوسری بیوی کے ساتھ رہنا یا اسے بھی کہیں لے کر جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کےمذکورہ مطالبات شرعاً درست نہیں ہیں۔ 

کفایت المفتی میں ہے:

’’سوال: خالد بسلسلۂ روزگار و معاش اپنے وطن سے بہت دور قیام پذیر ہے اور بیوی بچے بھی ساتھ رکھتا ہے، چونکہ اس کی بیوی کے والدین اور قریبی رشتے دار وطن میں رہتے ہیں، ایسی صورت میں خالد پر شرعاً کس قدر عرصہ میں بیوی کو اس کے والدین سے ملادینا ضروری و لازمی ہے؟

جواب (404) خاوند کے ذمہ یہ لازم نہیں کہ وہ بیوی بچوں کو بیوی کے ماں باپ دادا دادی سے ملانے کے لیے وطن پہنچائے۔ 

(حاشیہ میں ہے) لیکن بیوی کو اجازت دے سکتا ہےکہ وہ ملاقات کے لیے جائے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں،" ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف." (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، 3/ 602، ط: سعيد)‘‘

(كتاب النكاح، چودھواں باب حقوقِ زوجین، 5/ 234، ط: دار الاشاعت)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار.

(قوله: على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار. اهـ فقوله هو المختار مقابله القول بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر والفتح، نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال: وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن قدرا لا تذهب وهو حسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار. والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. اهـ"

(كتاب الطلاق، باب النفقة، 3/ 602، ط: سعيد)

فتح القدير  میں ہے:

"(وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها) لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه (ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا) لما فيه من قطيعة الرحم، وليس له في ذلك ضرر، وقيل: لا يمنعها من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام، وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح. 

(قوله: وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة) ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فإنه قال في الفتاوى: للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال، وما هو في معنى الأربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة. وفي رواية: والغسل والخروج من البيت أما ما لا تمنع من زيارة الأبوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة. وكذا إذا أراد أبوها أو قريبها أن يجيء إليها على هذا الجمعة والسنة انتهى.

وقوله هو الصحيح احتراز عما ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر. وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار، والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر."

(كتاب الطلاق، باب النفقة، 4/ 397، ط: دار الفكر بيروت)

المبسوط للسرخسي میں ہے:

"(قال) وإن سافر الرجل مع إحدى امرأتيه لحج أو غيره فلما قدم طالبته الثانية أن يقيم عندها مثل المدة التي كان فيها مع الأخرى في السفر لم يكن لها ذلك ولم يحتسب عليه بأيام سفره مع التي كانت معه ولكنه يستقبل العدل بينهن، والكلام هنا في فصلين: أحدهما: أن له أن يسافر بأيتهما من غير إقراع بينهما عندنا. وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - ليس له ذلك، إلا أن يقرع بينهما؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه قالت عائشة - رضي الله عنها - وأصابتني القرعة في السفرة التي أصابني فيها ما أصابني». وحجتنا في ذلك أنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج، ألا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر وإنما كان يفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطبيبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، وبه نقول: إن ذلك مستحب للزوج، ثم إذا سافر ببعضهن ليس للباقين بعد الرجوع الاحتساب عليه بتلك المدة عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إن سافر ببعضهن بغير اقتراع فذلك محسوب عليه في حق الأخرى بناء على أصله أن الإقراع مستحق عليه فإذا لم يفعل ذلك كانت مدة سفره نوبة التي كانت معه فينبغي أن يكون عند الأخرى مثل ذلك ليتحقق العدل، ولكنا نقول وجوب التسوية في وقت استحقاق القسم عليه، وقد بينا أنه لا حق للمرأة في القسم في حال سفر الزوج فلا يلزمه مراعاة التسوية باعتبار تلك المدة كما إذا سافر بها بالقرعة، ألا ترى أنه في حالة الحضر لا فرق بين أن تكون البداية بإقراع، أو بغير إقراع، فكذلك في السفر."

(كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، 5/ 219، دار المعرفة بيروت)

 الفتاوى الهندية میں ہے:

"وله أن يسافر ‌ببعض ‌نسائه دون البعض والأولى أن يقرع بينهن تطييبا لقلوبهن وإذا قدم من السفر ليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند التي سافر بها."

(كتاب النكاح، الباب الحادي عشر في القسم، 1/ 341، ط: رشيدية)

فقط واللہ اعلم