سوال

آج کل کچھ لوگ موٹر سائیکل میں استعمال ہونے والےاپنے ہلکی کوالٹی کے بئیرنگ فروخت کرنے کے لیے بئیرنگ کے ڈبے میں انعامی کوپن ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مکینک حضرات گاڑی مالکان سے اسی ہلکی کوالٹی والے بئیرنگ خرید کر لانے پر اصرار کرتے ہیں ،جس کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں:

(1) گاڑی کے مالک کی لاعلمی کی وجہ سے مکینک حضرات ڈبے سے نکلنے والا انعامی کوپن خود رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

(2)   مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کا بئیرنگ اسی قیمت میں دستیاب ہونے کے باوجودہلکی کوالٹی کے بئیرنگ کی مانگ رہتی ہے،جس سے مالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا ہلکی کوالٹی کے  فروخت کنندگان کے لیے اس طرح دھوکے سے مال بیچنا جائز ہے؟

جواب

واضح رہے کہ فریب اور دھوکہ دہی سے مال حاصل کرنا شدید قسم کا گناہ کبیرہ ہے،جس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور دھوکہ دہی کو منافقین کی علامت قرار دیا گیا ہے،لہٰذا صورتِ مسئولہ میں  مکینک حضرات کا انعامی کوپن کے لالچ میں  گاڑی مالکان سے جان بوجھ کر ادنیٰ کوالٹی والے بئیرنگ منگوانا دھوکہ دہی کی بناء پر شرعا ناجائز ہے۔

اور فروخت کنندہ سے جس قسم کا بیرنگ طلب کیا جاتا ہےتو اگر مشتری ادنی کوالٹی کا مال طلب کرتا ہے اور دوکان دار وہ ہی مال دے دیتا ہے تو شرعا فروخت کنندہ گناہ گار شمار نہیں ہوگا۔

صحیح مسلم میں ہے:

"عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام ‌فأدخل ‌يده ‌فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني »."

(كتاب الإيمان، ‌‌باب قول النبي صلى الله عليه تعالى وسلم: من غشنا فليس منا، ج:1، ص:69، ط:دارالطباعة العامرة)

فتاوی شامی میں ہے:

"لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر لا نأخذ به. اه. قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. اه قلت: وفيه نظر؛ لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة."

(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في الصلح عن العيب، ج:5، ص:47، ط:سعيد)

الموسوعۃ الفقہیۃ میں ہے:

"‌اتفق ‌الفقهاء ‌على ‌أن ‌الغش حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أم بالكذب والخديعة، وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة.

وقد ورد في تحريم الغش ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس مني. وفي حديث آخر: من غشنا فليس منا...... فلا يحل لامرئ مسلم أن يبيع سلعة من السلع أو دارا أو عقارا أو ذهبا أو فضة أو شيئا من الأشياء - وهو يعلم فيه عيبا قل أو كثر - حتى يبين ذلك لمبتاعه، ويقفه عليه وقفا يكون علمه به كعلمه، فإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة ملائكة الله....

ولا تختلف كلمة الفقهاء في أن النصح في المعاملة واجب، وقد بين الغزالي ضابط النصح المأمور به في المعاملة في أربعة أمور: أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه، ثم قال: فإن أخفاه كان ظالما غاشا، والغش حرام، وكان تاركا للنصح في المعاملة، والنصح واجب.

وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش كبيرة، وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله وترد شهادته، وقد علل ابن عابدين هذا الترجيح بقوله: لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل  يحصل الغش كثيرا في المعاملات المالية التي تتعلق بالمعاوضات، وقد ذكر بعض الفقهاء صورا للغش الواقع في زمانهم بين التجار والصناع.وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس والخيانة والكذب ونحو ذلك، كما أن للغش آثارا متنوعة كالغبن والغرر ونحوها.

‌‌أولا - الغش بالتدليس والتصرية:يقع الغش في المعاملات كثيرا بصورة التدليس القولي، كالكذب في سعر المبيع، أو الفعلي ككتمان عيوب المعقود عليه."

 (الغش، ‌‌الحكم التكليفي، ج:31، ص:219،220، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

فقط والله أعلم