بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

23 شوال 1445ھ 02 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کریڈیٹ کارڈ بنوانے اور استعمال کرنے کا حکم


سوال

کریڈیٹ کارڈ کے ذریعہ ماہانہ ایک لاکھ تک خریداری کی  جاتی ہے، ایک ماہ سے لیٹ ہوجانے کی صورت میں اس پر %30 اضافہ لگ جاتا ہے، کیا اس کارڈ کا استعمال جائز ہے؟

جواب

کریڈیٹ کارڈ بنوانا اور اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں حامل کارڈ اور بینک کے درمیان مذکورہ سودی معاملہ کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اکثر دفعہ وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں عملاً  سود بھی  ادا   کرنا پڑتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا  لازم ہے۔

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"عن جابر - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء) » رواه مسلم.

(عن جابر قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا» ) ، أي: آخذه وإن لم يأكل، وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع كما قال - تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}.

(ومؤكله) : بهمزة ويبدل أي: معطيه لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه نظرا إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم، قال الخطابي: سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بفعله لم يستفضله من البيع، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص، ولله عز وجل حدود فلا تتجاوز وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر واليسر، والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا، لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجة بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها قال الطيبي - رحمه الله: لعل هذا الاضطرار يلحق بموكل فينبغي أن يحترز عن صريح الربا فيثبت بوجه من وجوه المبايعة لقوله - تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} لكن مع وجل وخوف شديد عسى الله أن يتجاوز عنه ولا كذلك الآكل.

(وكاتبه وشاهديه) : قال النووي: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل.

(هم سواء) ، أي: في أصل الإثم، وإن كانوا مختلفين في قدره."

(كتاب البيوع، باب الربا، ج:5، ص:1916، ط:دار الفكر)

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه وقال: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} وقال تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} حظر أن يؤخذ للأجل عوض."

(سورة البقرة، باب الربا، من ابواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه، ج:1، ص:566، ط: دار الكتب العلمية)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144404101944

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں