سوال

 چور اگربھاگتے ہوئےکوئی چیز چھوڑدے تو اس کا استعمال جائز ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں چور اگر بھاگ جائے،اوربھاگتے ہوئےکوئی چیزچھوڑدےتوچور کی چھوڑی ہوئی چیزاٹھانےکاحکم یہ ہے کہ  اٹھانےوالےپراسے مالک تک پہنچانے کے لیے اس کی حتی الوسع تشہیر کرنا لازم ہے، اگر  حتی الوسع تشہیر کے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود مالک کے ملنے سے مایوسی ہوجائے تو اس کو محفوظ  رکھے،تاکہ مالک کے آجانے کی صورت میں مشکل پیش نہ آئے اور     یہ صورت بھی جائز ہے کہ مالک ہی کی طرف سے مذکورہ رقم/  چیز کسی  فقیر کو صدقہ کردے، اور اگر خود زکاۃ کا مستحق ہے تو خود بھی استعمال کرسکتاہے،البتہ صدقہ کرنے یاخود استعمال کرنے کے بعد مالک آجاتاہے تواسے اپنی رقم/  چیز کے مطالبے کا  اختیار حاصل ہوگا۔ 

اگر صدقہ دینے کی بات قبول کرے، تو اسے صدقہ کا ثواب ملے گا اور اگر وہ اپنی چیز یا اس کے بقدر رقم واپس لے لے، تو جس نے صدقہ کیا تھا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"واختلفت الروايات في هذا التعريف قال محمد في الكتاب: يعرفها حولا ولم يفصل فيما إذا كانت اللقطة قليلة أو كثيرة، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان، في رواية: إن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتي درهم عشرة فما فوقها يعرفها شهرا وإن كانت أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إلى خمسة يحفظها يوما واحدا، وفي الخمسة إلى العشرة يحفظها أياما، وقال بعضهم: إلى المائة يعرفها شهرا وفي المائة إلى المائتين يحفظها ستة أشهر وفي المائتين إلى الألف أو أكثر يحفظها حولا، وقال بعضهم: في الدرهم الواحد يحفظ ثلاثة أيام، وفي الدانق فصاعدا يحفظه يوما ويعرفه وإن كان دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق، وقال الإمام الأجل أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي: " ليس في هذا تقدير لازم بل يفوض إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فبعد ذلك إن جاء صاحبها دفعها إليه وإن لم يجئ فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجيئ صاحبها وإن شاء تصدق بها وإن تصدق ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له وإن لم يجز الصدقة، فإن كانت اللقطة في يد الفقير يأخذها من الفقير وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن شاء ضمن الفقير، وإن شاء ضمن الملتقط، وأيهما ضمن لايرجع على صاحبه بشيء."

(کتاب البیوع، باب اللقطہ، 2020/5، رقم:3040، ط: دار الفكر)

فتاوی ہندیہ میں ہے :

"ويعرف الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح ، كذا في مجمع البحرين ولقطة الحل والحرم سواء ، كذا في خزانة المفتين ، ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة يكون له ثوابها وإن لم يمضها ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء لو هلكت في يده فإن ضمن الملتقط لا يرجع على الفقير وإن ضمن الفقير لا يرجع على الملتقط وإن كانت اللقطة في يد الملتقط أو المسكين قائمة أخذها منه ، كذا في شرح مجمع البحرين."

( کتاب اللقطه، ج:۲،ص:۲۸۹،ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے :

"(قوله الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اهـ"

(کتاب البیوع،باب البیع الفاسد ،98/5،سعید)

وفيها ايضا:

"والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه."

(کتاب البیوع، باب البیع الفاسد،مطلب فيمن ورث مالا حراما،99/5،ط: سعيد)

معارف السنن میں ہے :

"قال شيخنا:ويستفاد من كتب فقهائناكالهداية وغيرها:أن من ملك بملك خبيث ،ولم يمكنه الرد إلي المالك ،فسبيله التصدق علي الفقراء....قال:والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ،ولايرجو به المثوبة".

(أبواب الطہارۃ،باب ماجاء:لاتقبل صلاۃ بغير طہور ، 1 /34 ،ط: المكتبۃ الاشرفيہ )

فقط والله أعلم