سوال

 میرا سوال اجناس کے اسٹاک (ذخیرہ اندوزی )سے متعلق ہے۔  ہمارے ہاں دو فصلیں  بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہیں، گنا اور مونجی یعنی (چاول) مونجی کی فصل اگست ستمبر میں اور گنے کی فصل اکتوبر نومبر میں آجاتی ہے،  ہمارے شہر کی غلہ منڈی ایشیا کی سب سے  بڑی گڑ منڈی ہے۔

 سوال مونجی یعنی چاول کے متعلق ہے؛کہ جب اس کی فصل آتی ہے تو اس وقت اس کا ریٹ کافی کم ہوتا ہے، اور جب گڑ کا سیزن آتا ہے تب گڑ کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے،  جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ریٹ میں بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے،  اگر مونجی کا ریٹ صحیح  نہ ملے تو اس کے چاول صاف کروا کر بیچے جاتے ہیں،  اور گڑ کوئٹہ میں رکھا جاتا ہے،  گرمی کی وجہ سے،  جب سیزن  آف ہوتا ہے تو کوئٹہ سے منگوا کر منڈی میں بیچا جاتا ہے۔

لہٰذا رہنمائی فرمائیں کے میں اپنا اضافی سرمایہ ان دونوں اجناس کے سٹاک خریدنے میں لگا سکتا ہوں،  اور حاصل ہونے والا منافع حلال ہوگا؟

جواب

صورتِ مسئولہ   میں فصل کاٹنے کے موسم میں   سائل  اپنی اضافی رقم سے مذکورہ  اجناس خرید کر رکھ سکتا ہے، اور بعد میں بازار میں قیمت بڑھ جانے کی صورت میں زیادہ قیمت پر بیچنا جائز ہے، اور منافع حلال ہے؛کیوں کہ یہ چیزیں ہمیشہ بازار میں دستیاب ہوتی ہیں، اور وہ    ذخیرہ اندوزی  منع ہے جس  سے وہ چیز بازار میں دستیاب نہ ہو۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) كره (احتكار قوت البشر) كتبن وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن لم يضر لم يكره..(قوله: وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس، وشرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس" وفي رواية "فقد برئ من الله وبرئ الله منه" قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اهـ وفي أخرى "فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف: النفل، والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى در منتقى مزيدا، والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي، وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار وعن محمد الاحتكار في الثياب ابن كمال.

(قوله: كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا در منتقى (قوله: وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اهـ ح وفي المغرب: القت اليابس من الإسفست اهـ ومثله في القاموس وقال في الفصفصة بالكسر هو نبات فارسيته إسفست تأمل (قوله: في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني (قوله: يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرا هداية ".

(کتاب الحظر والاباحۃ، فصل في البيع، ج:6، ص:398، ط:ا سعید)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  میں ہے:

"كره ‌الاحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها أما إذا كانت كبيرة فلا يكره؛ لأنه حابس ملكه، وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام والثالث، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبرا الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر، إذا طالت يكون مكروها."

(كتاب الكراهية، فصل في البيع، احتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها، ج:8، ص:229، ط:دار الكتاب الإسلامي)

المحيط البرهاني میں ہے:

"الاحتكار مكروه، وإنه على وجوه:أحدها: أن يشتري طعاماً في مصر أو ما أشبهه ويحبسه ويمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس فهو مكروه للحديث المعروف. والمعنى فيه: أن حق العامة تعلق بما جلب إلى المصر فالمحتكر بالاحتكار يريد إبطال حقهم فلا يطلق له ذلك.

والثاني: أن يشتري طعاماً في مكان قريب من المصر فحمل إلى المصر وحبسه وذلك يضر بأهل المصر فهو مكروه أيضاً للحديث؛ ولأنه إذا كان يحمل طعام ذلك المكان إلى المصر تعلق به حق أهل المصر، فلا يطلق في إبطال حقهم بالاحتكار وهذا على قول محمد.والثالث: أن يشتري طعاماً في مصر وجلبه إلى مصر آخر واحتكر فيه، فإنه لا يكره لقوله عليه السلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ؛ ولأن حق أهل المصر لا يتعلق بطعام مصر آخر، وكذلك لو زرع أرضه وادخر طعامه، فإنه لا يكره، فإنه في معنى الجالب؛ لأنه حدث بكسبه، ولأن ذلك خالص حقه ولم يتعلق به حق غيره فلا يكون احتكاره إبطالاً لحق الغير ولكن يستحب له البيع نظراً للناس وإشفاقاً بهم، وإذا قلت المدة لا يكون احتكاراً؛ لأن الناس لا يتضررون في مدة قليلة، وإذا طالت المدة يكون احتكاراً؛ لأنهم يتضررون في مدة طويلة فلا بد من حد فاصل بينهما. وفي الحديث قدر الطويل بأربعين فما دونه يكون قليلاً، وعن أصحابنا أنهم قدرواالطويلة بشهر فما دونه يكون في حكم القليل ثم يقع التفاوت في الاحتكار بين أن لا يتربص العشرة وبين أن يتربص، فوبال الثاني أعظم من وبال الأول.وفي الجملة التجارة في الطعام غير محمودة قال محمد رحمه الله: ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر."

(‌‌كتاب البيع، فصل في ‌الاحتكار، ج:7، ص:145، ط:دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم