سوال

زید نے اپنی بالغہ بیٹی کو 4 تولہ سونا یکم شعبان کو ہدیہ کیا، بیٹی کے پاس اس سونے کے علاوہ نصاب نامی میں سے کچھ اور موجود نہیں ہے، لہذا وہ صاحب نصاب نہ بنی اور زکوۃ کے لئے سال شروع نہ ہوا، پانچ شعبان کو زید نے اپنی بیٹی کو چار ہزار روپے جیب خرچ کے لئے ہدیہ کر دئیے، اب چونکہ بیٹی کے پاس کرنسی بھی آ گئی تو وہ صاحب نصاب بن گئی اور زکوۃ کے لئے سال بھی شروع ہو گیا، پچیس شعبان کو بیٹی نے وہ سارے پیسے خرچ  کر لئے اور مال نامی میں اس کے پاس صرف 4 تولہ سونا ہی باقی رہ گیا،کیا اب زید کی بیٹی صاحب نصاب نہیں رہی اور اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی؟ اگر زکوٰۃ واجب ہو گی تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیجئے گا کہ اب وہ صاحب نصاب نہیں رہی تو پھر زکوٰۃ  کیسے واجب  ہو گی؟اگر ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو زید اپنی بیٹی کو جیب خرچ دیتا ہو اور ہر مہینے کے اختتام پر وہ رقم ختم کر لیتی ہو تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟

جواب

واضح رہے کہ   نصاب پر سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے دونوں اطراف میں نصاب مکمل ہو، اگرچہ درمیان میں کم زیادہ ہوتا ہے (بشرط یہ کہ بالکل ختم نہ ہوگیا ہو)، اور اگر کوئی شخص سال کے شروع میں صاحبِ نصاب بن جانے کے بعد سال کے آخر میں نصاب پورا نہیں رہا تو اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی۔

مذکورہ تفصیل کی رو سے صورتِ مسئولہ میں  جب زید  نے چار تولہ سونا اپنی بیٹی کو بطورِ ہدیہ دینے کے بعد اسے چند روز بعد جیب خرچ کے طور پر مذکورہ رقم بھی دی،   لیکن وہ رقم بیٹی کے پاس بچی نہیں ، بل کہ  خرچ ہوگئی،  تو زید کی بیٹی  صاحبِ نصاب نہیں رہی،اور سال کے آخر تک ضرورت سے زائد اگر کوئی رقم نہیں آئی تو زکاۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر یہ صورت نہ ہو، بل کہ زکاۃ  کا سال مکمل ہونے کے دن وہ ضرورت سے زائد رقم موجود ہو تو پھر  چار  تولہ سونے کے  ساتھ مل کر مجموعی قیمت پر  اس کی  ڈھائی فیصد زکاۃ لازم ہوگی۔

الجوہرۃ النیرۃ میں ہے:

"(قوله وكذلك ‌يضم ‌الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة) كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عند أبي حنيفة."

(كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، ج:1،ص:125، ط:المطبعة الخيرية)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدى كله من الفضة أو من الذهب فلا بأس به عندنا ولكن ‌يجب ‌أن ‌يكون ‌التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا."

(كتاب الزكاة، فصل أموال التجارة، ج:2، ص:20، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(‌وشرط ‌كمال ‌النصاب) ولو سائمة (في طرفي الحول) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب (فلا يضر نقصانه بينهما) فلو هلك كله بطل الحول...(قوله: للانعقاد) أي انعقاد السبب أي تحققه بتملك النصاب ط (قوله: للوجوب) أي لتحقق الوجوب عليه ط (قوله: فلو هلك كله) أي في أثناء الحول بطل الحول، حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا."

(‌‌كتاب الزكاة، ‌‌باب زكاة المال، ج:2، ص:302، ط:سعيد)

وفيه ايضاً:

"(وسببه) أي ‌سبب ‌افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام)...(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد...(و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم.

(قوله ملك نصاب) فلا زكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك، ولا فيما أحرزه العدو بدارهم لأنهم ملكوه بالإحراز عندنا خلافا للشافعي بدائع، ولا فيما دون النصاب...(قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين (قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. اهـ. وظاهر قوله فإذا كان له دراهم إلخ أن المراد من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية. اهـ. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله: فارغ عن حوائجه الأصلية، وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل.

قلت: على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص، فإن الحوائج الأصلية أعم من الدين والنامي أعم منها لأنه يخرج به كتب العلم لغير أهلها، وليس من الحوائج الأصلية، لكن قد يقال: المتون موضوعة للاختصار فما فائدة إخراج الحوائج مرتين، نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها، فيكون التقييد بالنماء احترازا عن أعيانها، والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن أثمانها، فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ.

قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في التتارخانية نوى التجارة أولا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل، والله أعلم."

(‌‌كتاب الزكاة، ج:2، ص:259-262، ط:سعيد)

فقط والله أعلم