سوال

کیا بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام بھی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں لے سکتے؟

جواب

جس طرح بنی ہاشم ( یعنی حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضی اللہ عنہم کی اولاد) کے لیے زکات اورصدقاتِ واجبہ لینا اورانہیں دیناجائز نہیں ہے،اسی طرح اُن کے غلاموں (خواہ غلام آزاد کردہ  ہویانہ ہو)کے لیے بھی  زکوٰۃ اور صدقات واجبہ لینا اورانہیں دینا جائز نہیں ہے،  آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ’’یہ صدقات  (زکات اور صدقاتِ واجبہ ) لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہیں، ان کے ذریعہ لوگوں کے نفوس اور اَموال پاک ہوتے ہیں اور بلاشبہ یہ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے اور آلِ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لیے حلال نہیں ہے۔‘‘(صحیح مسلم شریف)، نیز آپ ﷺ نے اپنے خاندان کے  غلاموں کے لیے بھی زکاۃ لینا جائز نہیں قرار دیا،اور فرمایا کہ’’ آزاد  کردہ غلام بھی آقا کی قوم سے شمار ہوتاہے۔‘‘(سننِ ابی داؤد)،جب آزادکردہ  غلاموں کے لیے زکاۃ لینا جائز نہیں تو جو غلام آزاد نہیں ہیں،اُن کے لیے تو بدرجہ اولی زکاۃ لینا جائز نہیں ہوگا؛اس لیے کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے،بلکہ غلام خود اور اس کے پاس جو کچھ ہو تا وہ سب کچھ اس کے آقا کا ہوتا ہے،لہذاغلام کازکاۃ اور صدقاتِ واجبہ لینا آقا  کازکاۃ اور صدقاتِ واجبہ لینا ہے،اورجب بنی ہاشم میں سے ہونے کی وجہ سے آقا کے لیے زکاۃاور صدقاتِ واجبہ لینا جائز نہیں توہاشمی آقا کے غلام  ہونے کی وجہ  اُس غلام کے لیے  بھی زکاۃاور صدقاتِ واجبہ لیناجائز نہیں ہوگا۔

مشكاۃ المصابیح میں ہے:

"وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " إن هذه الصدقات إنما هي ‌أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد "، رواه مسلم."

(كتاب الزكاة،باب من لاتحل لہ الصدقۃ، الفصل الاول،ج:1،ص:572،ط:المکتب الاسلامی)

وقال الملا علی  القاری فی شرحہ:

"قال ميرك: فيه دليل على أن الصدقة تحرم عليه وعلى آله سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما، وهذا هو الصحيح عندنا،وقال ابن الملك: الصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا كانت أو نفلا وكذا المفروضة لآله أي أقربائه وأما التطوع فمباح لهم۔۔۔قال الشمني: وبنو هاشم هم بنو الحارث والعباس ابنا عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب عم النبي- صلى الله عليه وسلم- لا بنو أبي لهب لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء إكراما لهم ثم سرت إلى الأبناء ولا إكرام لأبى لهب."

(کتاب الزکاۃ ،باب من لاتحل لہ الصدقۃ،ج:4،ص:1302،ط:دارلفکر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب، فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب. ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع، وقول العيني والهاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر (و) لا إلى (مواليهم) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث «مولى القوم منهم».

(قوله: وبني هاشم إلخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم أعقب أربعة وهم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثني عشر تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل قهستاني، وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية: إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم وتحل لهم الصدقة. اهـ.

وأجاب في النهر بقوله وأقول قال في النافع بعد ذكر بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته يعني به قوله صلى الله عليه وسلم «لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم، وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفاية، فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره. اهـ. (قوله: بنو لهب) في بعض النسخ: بنو أبي لهب وهي أصوب (قوله: فتحل لهم) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية البيان كما في البحر والنهر (قوله: لبني المطلب) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر (قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم. وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها. وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر.

وقال في النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام، وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف صوابه لا يجزئ ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل اهـ ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف لما علمت من أنه موافق لها وفي اختصار الشارح بعض إيهام. اهـ. ح (قوله: فأرقاؤهم أولى) أي بالمنع؛ لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه بخلاف العتيق. قال في النهر: قيد بمواليهم؛ لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه (قوله: لحديث «مولى القوم منهم» ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ «مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة» قال الترمذي حسن صحيح وكذا صححه الحاكم فتح وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه."

(کتاب الزکاۃ، باب مصرف الزکاۃ العشر، 351/2، ط: سعید)

کنزالدقائق میں ہے:

"باب المصرف

هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالا من الفقيروالعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف،لا إلى ذمي وصح غيرهاوبناء مسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق،وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل،وزوجته وزوجهاوعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومعتق البعض،وغني بملك نصاب وعبده وطفله‌وبني ‌هاشم ومواليهم."

(كتاب الزكاۃ، باب المصرف،216، ط: دارالسراج)

البحرالرائق میں ہے:

"(قوله وبني هاشم ومواليهم) أي لا يجوز الدفع لهم لحديث البخاري «نحن - أهل بيت - لا تحل لنا الصدقة» ولحديث أبي داود «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة»."

(كتاب الزكاۃ، باب المصرف،2/ 265، ط: دار الكتاب الإسلامی)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"‌ولا ‌يدفع ‌إلى ‌بني ‌هاشم، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم كذا في السراج الوهاج. هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي، وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا في العيني شرح الكنز. ويجوز صرف خمس الركاز والمعدن إلى فقراء بني هاشم كذا في الجوهرة النيرة."

(كتاب الزكاۃ، الباب السابع فی المصارف، 1/ 189، ط: دارالفكر)

فقط واللہ اعلم