سوال

دو افراد جن کے بچے ہیں اور شادی شدہ نہیں ہیں اور عورت اسلام قبول کر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جب کوئی عورت مسلمان ہوجائے اور اس کا شوہر غیر مسلم ہو توعورت کے صرف اسلام لانے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ،بلکہ عورت  پر  لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر اسلام پیش کرے ،یعنی وہ مسلمان ہوگئی ہے اور شوہر کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دے ،اگر شوہر اسلام قبول کرلیتا ہے تو دونوں کا نکاح برقراررہتا ہے  اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا اور  انکار کردیتا ہے  تو پھر دونوں کا نکاح ختم ہوجاتاہے ،اگرچہ شوہر طلاق نہ دے  ،اس کے بعد عورت کو تین ماہواری عدت گذار کر دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے  ۔اور جو نابالغ بچے ہیں وہ مسلمان ماں  کے تابع ہوکر مسلمان شمار ہوں گے ،اور جو بالغ بچے ہیں وہ ماں کے تابع ہوکر مسلمان شمار نہیں ہوں گے ،بلکہ اسلام قبول کرنا یا نہ  کرنا ان کے اختیار میں ہے ۔

الدر المختار میں ہے:

"(وإذا) (أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم) فيها (وإلا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهما۔۔۔(ولو) (أسلم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها.

(قوله ولو أسلم أحدهما ثمة) هذا مقابل قوله فيما مر وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي إلخ فإنه مفروض فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناه. ولذا قال في البحر هنا: أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام. فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصر، سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضى لغائب ولا على غائب، وكذا في المحيط."

(کتاب النکاح ،باب نکاح الکافر:ج،191،188/3 ط:سعید)

البحرالرائق میں ہے:

"(قوله: ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا بانت) لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد."

(کتاب النکاح،باب نکاح الکافر ،228/3،ط:دارالکتاب الاسلامی)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:  

"للفقهاء في أثر اختلاف الدّين في إسقاط حقّ الحضانة...ذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين حضانة النّساء وحضانة الرّجال ، فلا يشترط عندهم اتّحاد الدّين بين المرأة الحاضنة وبين المحضون . كذا في بدائع الصّنائع نقلاً عن الأصل ...أمّا حضانة الرّجل فيمنع استحقاقها عند الحنفيّة اختلاف الدّين ، فلا حقّ للعصبة في حضانة الصّبيّ إلاّ أن يكون على دينه ، لأنّ هذا الحقّ لا يثبت إلاّ للعصبة ، واختلاف الدّين يمنع التّعصيب ، فلو كان للصّبيّ اليهوديّ أخوان أحدهما مسلم والآخر يهوديّ فحضانته لأخيه اليهوديّ لأنّه عصبته ....إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإنّ ولدهما الصّغير ، أو الكبير الّذي بلغ مجنوناً ، يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً . هذا مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . واشترط الحنفيّة أن يكون الولد وخير أبويه متحدّي الدّار حقيقةً وحكماً كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو دار الحرب ، أو حكماً فقط بأن كان الصّغير في دارنا والأب في دار الحرب."

(2/ 310،309ط:وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية)

فقط واللہ اعلم