سوال

کیا مرد اپنی شرم گاہ کو دبر پر بغیر اندر داخل کر کے اوپر سے ہی خواہش پوری کر سکتا ہے ؟

جواب

واضح رہے کہ شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے استمتاع (لذت حاصل ) کرنا جائز ہے البتہ فرج (آگے کی شرمگاہ) میں دخول کیے بغیر بیوی کے دیگر اعضاء کے ذریعہ انزال کرنا مکروہ تنزیہی ہے لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ شخص کا اپنی بیوی کے دبر میں دخول کیے بغیر اپنی بیوی کی دبر (سرینوں ) سے خواہش  پوری کرنا جائز ہے البتہ  اگر اس طریقہ سے مذکورہ شخص  انزال بھی ہوجائے  تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نیز اس قسم کے فعل کی عادت نہ بنائی جائے کہ اس میں دخول دبر کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم."

(کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم ج نمبر ۲ ص نمبر ۳۹۹، ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"وهو تحقيق وجيه؛ لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره، وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها، وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى."

(کتاب الطہارۃ، باب الحیض ج نمبر ا ص نمبر ۲۹۳، ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم